(فرع)
لو (عين المالك لها ظرفا من ظروفه فنقلها) الوديع منه (إلى غيره منها لم يضمن) لأن الظرف والمظروف وديعتان وليس فيه إلا حفظ أحدهما في حرز والأخرى في آخر (إلا إن كان) الثاني (دون المعين) فيضمن (وإن كانت الظروف للوديع فكالبيوت) فيما ذكر فيها (ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو الاستعانة) على حفظها (بحارس أو) عن (الإخبار بها فخالفه) فيه (ضمن إن أخذها الداخل) عليها (والحارس) لها (أو) تلفت (بسبب الإخبار) بها وإن لم يعين موضعها وإن أخذها غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان. وقول العبادي: ولو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة فأخبره ضمن؛ لأن كتمها من حفظها محمول على الضمان بالأخذ لسبب آخر.
(وإن أمره) وقد أودعه خاتما (بوضع الخاتم في خنصره فجعلها في بنصره لم يضمن) لأنه أحرز لكونه أغلظ (إلا إن جعلها في أعلاه) أو في وسطه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره (أو انكسرت لغلظها) أي البنصر فيضمن (لأن أسفل الخنصر أحفظ من أعلى البنصر) ووسطه في غير الأخيرة وللمخالفة في الأخيرة، والتعليل من زيادته على الروضة، وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن ذكره الأصل، وقال الروياني: لو قال احفظه في بنصرك فحفظه في خنصره ضمن؛ لأنه إذا أمكن لبسه في البنصر كان في الخنصر واسعا انتهى ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب فلا ينافي ما قبله ولو قال له: احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن؛ لأن اليمين أحرز؛ لأنها تستعمل أكثر غالبا نقله العجلي قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن قال: وقضيته ما قاله أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما على السواء كانا سواء.
(ولو لم يأمره) في إيداع الخاتم (بشيء فوضعها في الخنصر لا غيرها ضمن) وإن لم يجعل فصها إلى ظهر الكف (لأنه لبسها) أي استعملها بلا ضرورة بخلاف ما لو وضعها في غيرها؛ لأن ذلك لا يعد استعمالا (إلا إن قصد) بلبسها فيها (الحفظ) فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ لكن قد يقال قياس ما مر فيما إذا اختلفا في وقوع الخوف تصديق المالك ويفرق بأن القصد لا يعلم إلا منه بخلاف وقوع الخوف والبنصر مؤنث وقد استعمله المصنف مذكرا ومؤنثا والخاتم مذكر وقد استعمله مؤنثا باعتبار أنه حلقة (وغير الخنصر للمرأة) في حفظها للخاتم (كالخنصر) لأنها قد تتختم في غيره قال الإسنوي والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل إذا لبس الخاتم في غير خنصره؛ لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل مراعاة الأغلظ هنا وهو التحاقه بالمرأة كما غلظنا في إيجاب الزكاة فألحقناه بالرجل.
(السبب السابع التضييع) لها؛ لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وبالتحرز عن أسباب التلف (فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها وذلك (كإتلافه) PageV03P082
لها (أو انتفاعه بها) أو وضعه لها في غير حرز مثلها ولو (خطأ أو غلطا) وإن لم يكن متعديا في الخطأ ونحوه (وإن أخذت) منه (قهرا لم يضمن) إذ لا تقصير منه (وإن أعلم بها هو لا غيره من مصادر المالك) وعين له موضعها فضاعت بذلك (ضمن) لمنافاة ذلك الحفظ بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره؛ لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها. وقضية كلامه كأصله أنه يضمن ولو أعلمه بها كرها لكن نقل الماوردي عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن حينئذ كالمحرم إذا دل على صيد لا يضمنه تقديما للمباشرة. وقال غيره يضمن؛ لأنه بالدلالة مضيع لها. وقال السبكي: وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم. وقال الزركشي: الظاهر أن مراد الماوردي أن لا يكون قرار الضمان عليه لا أنه لا يكون ضامنا أصلا. قال في الاستقصاء: لو أكره حتى دل عليها فهو على الوجهين فيمن أكره حتى سلمها بنفسه.