(فرع الأذان)
مع الإقامة كما صرح به النووي في نكته (أفضل من الإمامة) واحتج له بقوله تعالى {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله} [فصلت: 33] قالت عائشة نزلت في المؤذنين وبخبر «إن خياركم عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله» رواه الحاكم وصحح إسناده وبخبر «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» وبخبر مسلم «المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة» أي أكثر رجاء لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل لأنها أشق ولمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده عليها دون الأذان (ويستحب) للشخص (الجمع بينهما إن تأهل) لهما قال في الروضة وفيه حديث حسن في الترمذي
(فرع ويستحب)
للمؤذن (أن يتطوع به) أي بالأذان لخبر «من أذن PageV01P131
سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار» رواه الترمذي وغيره فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح كما صرح به الأصل قال في المجموع قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه قال القاضي حسين لأن الإمام في مال بيت المال كالوصي في مال اليتيم والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام (فإن تطوع به فاسق) وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه (وأبى الأمين) في الأولى (وكذا الأحسن صوتا) في الثانية (إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح) عند حاجته بقدرها (أو من ماله) ما شاء (إن شاء) فقوله (قدر حاجته) كان ينبغي ذكره عقب سهم المصالح كما قررته أخذا من كلام الأصل.
وقيد في الروضة مسألة الأحسن صوتا بقوله إن رآه مصلحة (وإن تعددوا) أي المؤذنون (بعدد المساجد) فإن للإمام أن يرزقهم (وإن تقاربت) وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل (ويبدأ) وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع (بالأهم كمؤذن الجامع) وهذا أولى من قول الأصل وهو رزق مؤذن الجامع (وأذان الخطبة) الأولى قول أصله وأذان صلاة الجمعة (أهم) من غيره لكثرة جماعتها وقصد الناس لها (ولكل) من الإمام وغيره (استئجاره) على الأذان لأنه عمل معلوم يرزق عليه ككتابة الصك ولرجوع نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن وأما خبر الترمذي «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» فمحمول على الندب وإنما يستأجره من بيت المال حيث يجوز له الرزق منه قال البلقيني وينبغي تقييد جواز استئجار غير الإمام بالمسلم وفيه نظر (ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال) أن يقول (استأجرتك كل شهر بكذا) فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة (وتدخل الإقامة) في الاستئجار للأذان (ضمنا فيبطل إفرادها بإجارة) إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت قال في الأصل وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال وكلام المصنف كالمجموع يفيد جواز جمع الإقامة والأذان في الإجارة وهو ظاهر بخلاف قول أصله ولا يجوز الاستئجار للإقامة