(فرع)
سئل ابن الصلاح عن أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم هل على الحاكم الكشف عليهم فأجاب بالمنع ما لم يترافعوا إليه ولم يتعلق بها حق مسلم وبه جزم الماوردي والروياني وبما تقرر علم أنه لا يشترط في الوصي الذكورة بل يجوز أن يكون امرأة؛ لأن عمر أوصى إلى حفصة - رضي الله عنهما - رواه أبو داود (و) عليه (لو صلحت الأم) للوصايا (فهي أولى) من غيرها؛ لأنها أشفق. .
[فرع فسق الولي وصيا كان أو غيره بتعد في المال أو بسبب آخر]
(فرع لو فسق الولي)
وصيا كان أو غيره بتعد في المال أو بسبب آخر (انعزل وكذا القاضي) لزوال الأهلية ومسألة القاضي أعادها في الأقضية (لا الإمام الأعظم) فلا ينعزل بالفسق لحدوث الفتن واضطراب الأحوال بانعزاله ولتعلق المصالح الكلية بولايته (لكن يستبدل به) غيره (إن أمنت الفتنة ويجوز نصب الفاسق) ابتداء (للضرورة وبالتوبة) من الفسق (تعود ولاية الأب والجد لا) ولاية (غيرهما) لأن ولايتهما شرعية وولاية غيرهما مستفادة من التفويض فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة.
(وإن لزم الوصي ضمان المال) للموصى عليه كأن أتلفه (لم يبرأ) منه (إلا بتسليمه إلى القاضي) ثم يرده القاضي إليه إن ولاه (بخلاف الأب) إذا لزمه ذلك فإنه يبرأ منه وإن لم يسلمه إلى القاضي (فإنه يتولى الطرفين) .
[فرع تصرف الولي المعزول]
(فرع تصرف الولي المعزول)
يعني المنعزل كما عبر به الأصل (باطل) كغيره ممن لا ولاية له (فإن أدى) وهو منعزل (حقا لصاحبه) كمغصوب وعوار (أو قضى دينا من جنسه) إن كان في التركة (لم ينقض) لأن أخذ المستحق له كاف.
[فرع جن أو أغمي على ولي غير الأصل والإمام الأعظم]
(فرع لو جن أو أغمي على)
ولي (غير الأصل والإمام الأعظم) انعزل و (لم تعد ولايته بالإفاقة) من ذلك؛ لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل؛ لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام كذلك للمصلحة الكلية (فإن أفاق الإمام وقد ولي آخر) بدله (نفذ) توليته (إن لم يخف فتنة) وإلا فلا فيولي الأول (وإن ضعف منصوب القاضي) عن الكفاية لمرض أو غيره (عزله) لأنه الذي ولاه (أو) ضعف (الوصي) عن ذلك (ضم إليه من يعينه) على التصرف ولا يعزله. قال الرافعي: ومنصوب الأب يحفظ ما أمكن.
(الركن الثاني الموصي: وشرطه الحرية والتكليف فإن أوصى بأطفال ومجانين) أي عليهم (فليكن مع ذلك وليا) عليهم بالشرع لا بالتفويض (كأب أو جد) أي أب وإن علا وكالأطفال السفهاء الذين بلغوا كذلك فلا يصح الإيصاء على هؤلاء من غير الولي ولو أما وأخا؛ لأنه لا يلي أمرهم فكيف ينيب فيه.
(وليس لوصي أن يوصي) غيره (بلا إذن) لأن الموصي لم يرض بغيره ولأن الوصي يتصرف بالتفويض فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي مطلقا صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن - PageV03P068
الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما (فإذا قال له أوص بتركتي من شئت) أو فلانا كما فهم بالأولى فأوصى بها (صح) لأن للأب أن يوصي فله أن يستنيب في الوصاية كما في الوكالة ولأن نظره للأطفال بعد الموت يتبع بدليل اتباع شرطه فيما إذا أوصى إلى أن يبلغ أمنه وفي نظائره (ولو لم يضف التركة إلى نفسه) بأن قال: أوص من شئت فأوصى شخصا (لم يصح) الإيصاء.