(فرع: لو أوصى بمنفعة عبده)
مثلا (سنة ثم أجره سنة ومات فورا) أي عقب الإجارة (بطلت) وصيته؛ لأن المستحق للموصى له منفعة السنة الأولى فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية (أو) مات (بعد ستة أشهر بطل النصف) الأول أي بطلت الوصية فيه (ولو حبسه) أي العبد (الوارث السنة بلا عذر غرم) للموصى له (الأجرة ولا أثر لانقضائها) أي مدة الإجارة (قبل موته) أو معه في بطلان الوصية بل هي باقية بحالها.
(وليس التزويج والختان والتعليم) والاستخدام (والإعارة والإجارة) للموصى به (والركوب) للمركوب (واللبس) للثوب (والإذن) للرقيق (في التجارة رجوعا) إذ لا إشعار لها به بل هي إما انتفاع وله المنفعة والرقبة قبل موته وإما استصلاح محض وربما قصد به إفادة الموصي - PageV03P066
له قال الأذرعي والأشبه أنه لو أوصى لزيد بأمة ليتسرى بها ثم زوجها كان رجوعا (ولو بنى أو غرس) في أرض أوصى بها (فرجوع) لأن ذلك للدوام فيشعر بأنه قصد إبقاءها لنفسه نعم إن كان ذلك في بعضها كان رجوعا فيه دون الباقي قاله الماوردي والروياني (لا إن زرع) فليس برجوع كلبس الثوب نعم إن كان المزروع مما تبقى أصوله دائما قاله الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم في بيع الأصول والثمار أنه كالغراس؛ لأنه يراد للدوام (وكذا إن عمر) بستانا مثلا أوصى به فليس برجوع (لا إن غير) بذلك (اسمه) كأن جعله خانا (أو) لم يغيره لكن (أحدث فيه بابا من عنده) فيكون رجوعا.
(فرع)
لو (أوصى لزيد بمائة معينة ثم بمائة أخرى معينة استحقهما) لتمييز (كل منهما عن الأخرى) وإن أطلقهما (أو إحداهما فمائة) ؛ لأنها المتيقنة (فلو أوصى) له (بمائة ثم بخمسين فخمسون) فقط؛ لأنه ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين (أو عكسه) بأن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة؛ لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما لم ندفع إلا المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما أعطي نصف ما بيدهما.
(الباب الرابع في الإيصاء) الإيصاء والوصية: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصيا، والقياس أن يقال أيضا: أوصيته وقد أوصى ابن مسعود فكتب وصيتي إلى الله - تعالى - وإلى الزبير وابنه عبد الله رواه البيهقي بإسناد حسن (وينبغي) أي يندب (الإيصاء في قضاء الحقوق) من ديون وودائع وعوار وغيرها (و) في (تنفيذ الوصايا) إن كانت (وأمر الأطفال) ونحوهم بالإجماع واتباعا للسلف واستباقا للخيرات، بل قال الأذرعي: يظهر أنه يجب على الآباء الوصية في أمر الأطفال ونحوهم إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية إلى ثقة كاف وجيه إذا وجده وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن من قاض أو غيره من الظلمة؛ إذ يجب عليه حفظ مال ولده عن الضياع قال: ويصح الإيصاء على الحمل كما اقتضاه كلام الروياني وغيره.
والمراد الحمل الموجود حالة الإيصاء (ويجب) الإيصاء (في رد المظالم وقضاء حقوق عجز عنها في الحال) ولم يكن بها شهود كما مر مع زيادة في أول هذا الكتاب مسارعة لبراءة ذمته وجملة عجز عنها في الحال صفة لرد المظالم وقضاء حقوق بجعل أل في المظالم للجنس (فإن لم يوص) أي الميت أحدا بها على تفصيل يأتي بيانه (فأمرها إلى القاضي) فله أن ينصب من يقوم بها.