(فرع: هذا كله في المعينة)
أي في الوصية بمعين (أما إذا أوصى بثلث ماله ثم باع) مثلا (أملاكه أو هلكت لم يكن) ذلك (رجوعا) عن الوصية (وتعلقت بالحادث) له من المال بعد ذلك إذ لا إشعار له به وثلث المال لا يختص بالموجود عنده حال الوصية بل العبرة بما يملكه حال الموت زاد أم نقص أم تبدل ولا يختص الحكم بالوصية بالثلث.
(فرع: طحن الحنطة وبدرها وعجن الدقيق وذبح الشاة وخبز العجين وإحضان
البيض)
الدجاج أو نحوه ليتفرخ (ودبغ الجلد رجوع) عن الوصية (لمعنيين: أحدهما زوال الاسم) قبل استحقاق الموصى له فكان كالتلف. .
(والثاني الإشعار بالإعراض) عن الوصية (ويعزى الأول) منهما (إلى النص والثاني إلى أبي إسحاق) قال الرافعي: وليس بطلان الوصية ببطلان الاسم واضحا كل الوضوح بدليل أن العصير المرهون إذا تخمر وتخلل قبل القبض لا يبطل الرهن فيه على رأي بل يكون الخل مرهونا مع بطلان الاسم، والرهن قبل القبض مع الوصية متقاربان ثم قضيته أن يفرق بين قوله: أوصيت بهذا الطعام وبين أن يقول أوصيت بهذا أو أوصيت بما في هذا البيت. انتهى. قال في الأصل: وينبغي أن لا يكون خبز العجين رجوعا فإن العجين يفسد لو ترك فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له قال ولك أن تقول قياس المعنى الأول أن لا يكون الدبغ رجوعا لبقاء الاسم وكذا الإحضان إلى أن يتفرخ (وعليهما ينبني ما لو حصل - PageV03P065
ذلك بغير إذنه) فقياس الأول أنه رجوع، وقياس الثاني المنع. هذا وقد رأيت الأصحاب يعللون بكل منهما. فالأوجه أن كلا منهما تعليل مستقل.
(ولو طبخ) الموصي (اللحم أو شواه أو جعله) وهو لا يفسد (قديدا أو) جعل (الخبز فتيتا أو حشا بالقطن فراشا) أو جبة (أو غزله أو نسج الغزل فرجوع) لإشعار ذلك بالصرف عن الوصية ولأن القديد لا يسمى لحما على الإطلاق وإنما يسمى لحم قديد (ولو تمر) أي جفف (رطبا أو قدد لحما قد يفسد فلا) يكون رجوعا (في الأشبه) من وجهين؛ لأن ذلك صون للرطب واللحم عن الفساد فلا يشعر بتغيير القصد ويفارق خبز العجين على المنقول بأن فيه مع صونه عن الفساد تهيئته للأكل بخلاف ما هنا، ومقابل الأشبه أن ذلك رجوع لزوال الاسم.