(فرع: لو انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها أحدهما)
أو غيرهما (بآلتها عاد الحكم) من كون رقبة الدار للوارث ومنفعتها للموصى له. .
[فصل الوصية بحج التطوع]
(فصل: تصح الوصية بحج التطوع)
بناء على صحة النيابة فيه (وتبطل) الوصية به (إن عجز الثلث أو ما يخصه) أي الحج (منه) أي من الثلث (عن أجرة الحج ويحج عنه لو أطلق) الوصية به (من الميقات) الشرعي كما لو قيد به وحملا على أقل الدرجات ولأنه الذي استقر وجوبه في الشرع (وإن شرطه) أي الحج عنه (من دويرة أهله وعجز الثلث) عنه (فمن حيث أمكن) فإن لم يعجز فمن دويرة أهله ودويرة أهله مثال فسائر الأمكنة التي هي أبعد من الميقات كذلك (وإن جعل ثلثه للحج والتسع لحجيج) حجتين فأكثر (صرف فيها فإن فضل) منه (ما يعجز عن حجة فهو للوارث وإن جعله لحجة وهو أكثر من الأجرة فليكن الأجير أجنبيا لا وارثا للمحاباة) بالزائد بخلاف ما إذا كان قدرها أو دونها.
(والحج الواجب ولو بالنذر يجب من رأس المال) سواء أوصى به أم لا، أضافه إلى رأس المال أم أطلق للزومه له كالزكاة وسائر الديون. قال ابن الرفعة ومحله في النذور إذا التزمه في الصحة، فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال: ينبغي الفتوى به ويحج عنه (من الميقات) لأنه لو كان حيا لم يلزمه إلا هذا ولهذا لو مات وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله إلا أقل الخصال (لا إن أوصى به من الثلث) أو من دويرة أهله (فيمتثل) كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه فيزاحم الوصايا؛ لأن الموصي علقه وكأنه قصد الرفق بالورثة.
(ولو ازدحمت الوصايا) التي منها الوصية بالحج (لم يقدم الحج) وإن كان واجبا بل يزاحمها بالمضاربة؛ لأنه وصية فإن لم يف الحاصل منها تمم من رأس المال كما لو قال اقضوا ديني من ثلثي فلم يف الثلث به وحينئذ تدور المسألة لتوقف معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقي لتصرف حصة الواجب منه ومعرفة ثلث الباقي على معرفة ما يتمم به فيستخرج بما يذكره في قوله (وإن أوصى بحجة الإسلام من الثلث والأجرة) لها (مائة وأوصى لزيد PageV03P059
بمائة والتركة ثلثمائة وزعنا الثلث) على الوصيتين (ونتمم الحج من رأس المال فينقص الثلث وتدور المسألة) كما عرف فطريقه أن يفرض ما يتمم به أجرة الحج شيئا يبقى ثلثمائة إلا شيئا انزع منها ثلثها وهو مائة إلا ثلث شيء اقسمه بين الحج وزيد نصفين فنصيب الحج خمسون إلا سدس شيء فيضم الشيء المنزوع إليه يبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء يعدل مائة وذلك تمام الأجرة فأسقط خمسين بخمسين يبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خمسين وإذا كان خمسة أسداس الشيء خمسين كان الشيء ستين فعلم أن ما نزعته ستون.
وإليه أشار بقوله : (فانزع ستين من رأس المال ثم خذ ثلث الباقي وهو ثمانون) اقسمه بين الوصيتين يحصل (لصاحب الوصية أربعون وللحج أربعون فهي من الستين التي نزعتها من رأس المال تمام أجرة الحج، وإن أوصى أن يحج عنه) تطوعا أو حجة الإسلام (من ثلثه بمائة وما بقي منه لزيد وأوصى بثلث ماله لعمرو ولم يجز الورثة) ما زاد على الثلث (فلعمرو نصف الثلث) .
إذ الثلث مقسوم بينه وبين الوصيتين الأخريين (ثم يصرف من الباقي مائة للحج فإن فضل) منه (شيء فلزيد) فلو كان الثلث ثلاثمائة كان لعمرو مائة وخمسون والباقي بين الحج وزيد للحج مائة ولزيد خمسون؛ لأنه لم يوص له إلا بما يزيد على مائة الحج (ولو كان الثلث مائتين فما دون) هما (قسم بين عمرو والحج) نصفين بمعادة زيد على عمرو (ولا شيء لزيد) إذ لم يفضل من الحج شيء والعمرة كالحج فيما ذكر وفيما يأتي.