. (فصل للموصى له بالمنافع إثبات اليد) على الأعيان الموصى له بمنافعها (و) له (الأكساب المعتادة) من احتطاب واحتشاش واصطياد ونحوها؛ لأنها إبدال منافعه (وكذا) له (المهر) الحاصل بوطء شبهة أو نكاح؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب وقيل: إنه لوارث الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها ولا يستحق بدلها بالوصية وهذا هو الأشبه في الأصل والأظهر في الشرح الصغير وحكى في الأصل الأول عن قطع العراقيين والبغوي وصححه في المنهاج كأصله واختاره السبكي.
وقال في المهمات: إنه الراجح نقلا (لا) الأكساب (النادرة كالهبة واللقطة) ؛ لأنها لا تقصد بالوصية (وللولد) الذي أتت به الموصى بمنفعتها من نكاح أو زنا (حكم أمه) في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له؛ لأنه جزء منها وفارق ولد الموقوفة حيث كان ملكا للموقوفة أمه عليه بأن الملك ثم أقوى بدليل أنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هنا، كذا قيل وهو مردود بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه أنه يملك الرقبة أيضا حكاه الماوردي وغيره، فالأولى أن يفرق بأن الواقف أخرج العين عن ملكه بالوقف على الأصح والموصي لم يخرجها وإنما أخرج المنفعة لكن المنفعة استتبعت العين على القول المذكور.
(ويحرم عليه وطء الموصى له بمنفعتها فلو وطئها) فأولدها (فالولد حر PageV03P056
نسيب ولا حد) على الواطئ للشبهة كذا صححه الأصل هنا وجزم في الوقف بأنه يحد وقاس عليه ما صححه من حد الموقوف عليه وما صححه هنا قال ابن الرفعة إنه الصحيح والإسنوي أنه أوجه انتهى. والوجه التسوية بين البابين أو وجوب الحد في الوصية دون الوقف قال الأذرعي هذا كله فيما لو أوصى له بمنفعتها أبدا أما لو أوصى له بها مدة فالوجه وجوب الحد عليه كالمستأجر (ولا استيلاد) بإيلاده لها؛ لأنه لا يملكها (وعليه قيمة الولد) بناء على الأصح من أن الولد المملوك ليس كالكسب (ويشتري بها عبد ويكون مثلها) أي مثل الأمة في أن رقبته للوارث ومنفعته للموصى له وقيل القيمة للوارث والترجيح من زيادته ولو عبر بدل العبد بالرقيق كان أولى ليفيد أن الولد إن كان ذكرا اشترى بقيمته عبدا أو أنثى اشترى بقيمتها أمة.
(والموصى له بمنفعة معينة) كخدمة عبد وكسبه وسكنى دار وغلتها (لا يستحق غيرها وبسكنى دار لا يستحق فيها عمل الحدادين والقصارين) إلا أن قامت قرينة فيما يظهر.