(فرع: أهل البيت كالآل)
فيما ذكر (لكن تدخل الزوجة فيهم) أيضا (ولو أوصى لأهله من غير ذكر البيت فكل من تلزمه نفقته) يدخل، وينبغي أن يقال: إلا ورثته؛ ليوافق ما مر في الوصية لأقاربه (وإن أوصى لآبائه دخل أجداده من الطرفين، أو لأمهاته دخل جداته أيضا من الطرفين، ولا تدخل الأخوات في الإخوة) كعكسه.
(فصل: الأختان)
بفتح الهمزة (أزواج البنات فقط لا أزواج المحارم مطلقا، وكذا أزواج الحوافد) لا يدخلون في الأختان (إلا إن انفردن) أي الحوافد عن البنات فيدخل أزواجهن حينئذ في الوصية للأختان كما لو أوصى للأولاد ولم يكن إلا أحفاد (والمعتبر) في كونهم أزواجهن (حال الموت) لا حال الوصية ولا حال القبول، فلو كن خليات يوم الوصية منكوحات يوم الموت استحق أزواجهن أو بالعكس فلا، إن كن بوائن لا رجعيات كما نبه عليه بقوله: (والرجعية كالزوجة) وكذا المبانة بين الموت والقبول (والأحماء آباء) وفي نسخة أبو (الزوجة) ومنهم أجدادها وجداتها، وقيل: لا تدخل أجدادها وجداتها، والترجيح من زيادته (وكذا أبو زوجة كل محرم حمو، والأصهار تشمل الأختان والأحماء. فرع: المحارم)
يدخل فيهم (كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فرع) :
لو (أوصى لورثة زيد سوي بينهم) وإن كانوا ذكورا وإناثا فلا تقسم بينهم على مقادير الإرث (ولو خلف بنتا فقط أخذت الجميع) وإن لم نحكم بالرد (فإن مات) الموصي (وزيد حي أو) مات زيد (ولا وارث له) خاص (بطلت) وصيته لعدم الوارث عند موت الموصي (وإن أوصى لعصبة زيد أعطوا في حياته) ؛ لأنهم يسمون عصبة في حياته (وكذا عقبه) لو أوصى لهم أعطوا في حياته؛ لأنهم يسمون عقبه في حياته (وقد ذكرنا العقب) والنسل والذرية والعشيرة والعترة (في الوقف، والعصبة) الذين يعطون (من كان أولى بالتعصيب) قال الماوردي والروياني: ولو أوصى لمناسبيه فهم من ينسب إليه من ذريته دون من ينسب هو إليهم من آبائه؛ لأنه أضاف نسبهم إليه (والوصية للموالي كما في الوقف) عليهم، وقد مر بيانه ثم (ولا يدخل فيهم المدبر و) لا (أم الولد) إذ ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت.