(فصل)
في صفة المؤذن (ويشترط كونه مسلما) فلا يصح من كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء ويحكم بإسلامه به على تفصيل يأتي (عاقلا) فلا يصح من غيره لعدم أهليته للعبادة (ذكرا) ولو عبدا أو صبيا فلا يصح أذان غيره للرجال كما سيأتي (فلو أذن كافر حكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسويا) بخلاف العيسوي والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح (ويعتد بأذانه) أي غير العيسوي (إن أعاده) بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده لما مر والتصريح بقوله يعتد إلى آخره من زيادته وهو معلوم مع أن في عبارته إيهاما أن أذانه الأول هو المعتد به إذا أعيد
(وإن ارتد) المؤذن (ثم أسلم قريبا بنى) على أذانه لأن الردة إنما تمنع العبادة في الحال ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت أما إذا طال الفصل فلا يجوز البناء (أو ارتد بعده) أي الأذان (ثم أسلم وأقام جاز والأولى أن يعيدهما) أي الأذان والإقامة (غيره) حتى لا يصلى بأذانه وإقامته لأن ردته تورث شبهة في حاله
(ويشترط معرفة الأوقات في النصب لذلك) أي نصب المؤذن للأذان بخلاف من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى وهذا من زيادته تبع فيه النووي في مجموعه وحاصله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وقضيته عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها وليس كذلك بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام أئمتنا فشرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة وغيره PageV01P128
نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية ثم بخلافه هنا ذكره الزركشي
(ولا يصح أذان سكران) لما مر (إلا في أول نشوته) بفتح النون وحكي كسرها فيصح أذانه لانتظام قصده وفعله
(ولا) يصح أذان (امرأة وخنثى لرجال) وخناثى كما لا تصح إمامتهما لهم وتقدم أذانهما لغير الرجال والخناثى وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم والظاهر خلافه كما أشار إليه الإسنوي
(ويكره أذان صبي) كفاسق (و) أذان (أعمى وحده) أي ليس معه بصير يعرف الوقت لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بالسؤال عنه والتحري فيه (و) أذان (فاسق) لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت ولا أن ينظر إلى العورات لكن يحصل بأذانه السنة وإن لم يقبل خبره في الوقت (و) أذان (محدث) ولو حدثا أصغر لخبر «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أو قال «على طهارة» رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح فيستحب أن يكون متطهرا لذلك ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا (والكراهة في) الأذان من (الجنب) أشد فيه من المحدث لأن الجنابة أغلظ (ثم) الكراهة (في الإقامة) من كل منهما (أشد) منها في الأذان منه لذلك إن اختلف سببها وإلا فلأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها (ويجزئ الجنب) أذانه وإقامته (وإن كان في المسجد ومكشوف العورة) ولا يؤثر في الإجزاء ارتكابه المحرم لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة