(فالوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم) ذي (ولاء ثم) ذي (جوار أفضل) منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الجار الأجنبي وأن أهل الخير والمحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئهما هنا كما أشار إليه الأذرعي واقتضاه كلام المصنف كأصله في الأول أما الوارث فلا تستحب الوصية له وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أفضل من غيرهم ولم يصرح بتقديم الأقرب وعبارته وإن أراد أن يوصي فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته ويقدم منهم المحارم ثم غير المحارم ثم يقدم بالرضاع إلى آخره
(وفيه أربعة أبواب الأول في أركانها وهي أربعة) موص وموصى له وموصى به وصيغة (الأول الموصي وشرطه التكليف والحرية) والاختيار لأن الوصية تبرع (فتصح من سفيه) ولو محجورا عليه لصحة عبارته (لا) من غير مكلف إلا السكران ولا من مكره و (عبد مكاتب) لم يأذن له سيده (ولو مات حرا) لأنهم ليسوا أهلا للتبرع قال الزركشي ومقتضى إطلاقهم بطلان وصية المبعض وقياس كونه يورث PageV03P029
الصحة فيما يستحقه ببعضه الحر، انتهى. وظاهر أن محله في غير العتق لأن العتق يستعقب الولاء والمبعض ليس من أهله.
(وتصح من الكافر) ولو حربيا كما صرح به الماوردي (كالمسلم) فيوصي بما يتمول أو يقتنى، لا بخمر وخنزير ونحوهما سواء أوصى لمسلم أو لذمي قال الأذرعي ومقتضى إطلاقه يعني النووي في الروضة صحة وصية المرتد وإن مات أو قتل كافرا، وليس كذلك؛ بناء على أن ملكه موقوف أو زائل، قلت: بل هو كذلك على قول الوقف كما ذكره النووي كغيره في باب الردة.
(الركن الثاني الموصى له، فلا تصح في معصية كذمي أوصى ببناء كنيسة) يتعبد فيها (أو إسراجها تعظيما) لها أو بكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما ونحوها، وذلك لأن المقصود من شرع الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان فلا يجوز أن تكون من جهة معصية وإنما تكون من جهة قربة كالفقراء أو مباح لا يظهر فيه قربة كالأغنياء، وخرج بقوله: تعظيما ما لو قصد بإسراجها انتفاع المقيمين أو المجتازين بالضوء فتصح الوصية كما لو أوصى بشيء لأهل الذمة (وتصح) من مسلم وكافر (بعمارة المساجد) لما فيها من إقامة الشعائر (وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين) لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها. قال صاحب الذخائر: ولعل المراد أن يبنى على قبورهم القباب والقناطر كما يفعل في المشاهد إذا كان في الدفن في مواضع مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيها لا بناء القبور نفسها للنهي عنه ولا فعله في المقابر المسبلة فإن فيه تضييقا على المسلمين.
قال الزركشي وفيه نظر، والمتجه أن المراد بعمارتها رد التراب فيها وملازمتها خوفا من الوحش، والقراءة عندها وإعلام الزائرين بها كي لا تندرس انتهى.
والأول هو المتبادر (و) تصح (لفك الكفار من أسرنا) لأن المفاداة جائزة، ولأن الوصية جائزة لأهل الحرب والأسارى أولى (و) تصح (ببناء رباط أو دار يسكنها أو يستغلها الذميون) لأن صرف صدقة التطوع إليهم جائزة وكان الأولى أن يقول يسكنه أو يستغله.