(رجل وبنته ورثا مالا نصفين، صورته: امرأة ماتت عن زوج هو ابن عم) أو معتق (و) عن (بنت منه) رجل وابنه ورثا مالا نصفين، صورته: رجل زوج ابنه لبنت أخيه وماتت.
(رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا، صورته: بنتا ابنين في نكاح ابن أخ أو ابن ابن ابن آخر، زوجة وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية، صورته: نكح ابن رجل أم امرأته فأولدها سبعة ومات الرجل بعد موت الابن، فلزوجته الثمن، ولبني ابنه السبعة الباقي) أخوان لأبوين ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه، صورته: ابنا عم أحدهما زوج.
نوع آخر: امرأة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد فحصل لها نصف أموالهم، هم أربعة إخوة لأب كان لهم ثمانية عشر دينارا، للأول ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينار، فنصيبها من الأول ديناران، ومن الثاني كذلك لأن له ستة وأصابه من الأول ديناران، ومن الثالث كذلك لأن له ثلاثة وأصابه من الأول ديناران، ومن الثاني ثلاثة، ومن الرابع ثلاثة لأن له دينارا وأصابه من الأول ديناران ومن PageV03P028
الثاني ثلاثة ومن الثالث ستة فيجتمع لها تسعة وهذا النوع ذكره الأصل مع نوع آخر وفصل يشتمل على القرابات المشتبهة منها رجلان كل منهما عم الآخر هما رجلان نكح كل منهما أم الآخر فولد لكل منهما ابن فكل ابن عم الآخر لأمه ومنها رجلان كل منهما خال الآخر هما رجلان نكح كل منهما بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن خال الآخر ومنها رجل وهو ابن عم ابن أخي عم أبيه فهذا ابن عم أبي الميت لأن ابن أخي عم الأب هو الأب فابن عمه هو ابن عم الأب
[كتاب الوصايا]
(كتاب الوصايا) جمع وصية بمعنى إيصاء يقال أوصيت لفلان بكذا ووصيت له وأوصى إليه إذا جعله وصيا وهي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملتحق به
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] وأخبار كخبر الصحيحين «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أي ما الجزم أو ما المعروف من الأخلاق إلا هذا فقد يفاجئه الموت وكخبر ابن ماجه «المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له»
وكانت أول الإسلام واجبة للأقارب بقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] الآية ثم نسخ وجوبها بآيات المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث لخبر سعد بن أبي وقاص الآتي (الوصية واجبة على من عليه حق لله) تعالى كزكاة وحج (أو) حق (لآدميين) كوديعة ومغصوب (بلا شهود) بالحق في هذا وما قبله بخلاف ما إذا كان به شهود فلا تجب الوصية به قال الأذرعي إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم قال الإسنوي ومقتضى ذلك أن الشاهد الواحد لا يكفي لكن القياس تخريجه على توكيله في قضاء دينه فقضاء الوكيل بحضرة شاهد واحد فيكتفى فيه بذلك أي وإن كان حقا ماليا وتعبير المصنف بالحق في جانب الآدميين أعم من تعبير أصله فيه بالدين.
(وهي بالتطوع) أي بما يتطوع به (مستحبة ولو قل المال وكثر العيال) قال الإسنوي وذكر الرافعي ما يعارضه في الكلام على تشطير الصداق فقال والتدبير يمنع الرجوع دون الوصية بالعتق في أظهر الأوجه لأن الإيصاء ليس عقد قربة بخلاف التدبير قال ومراده أن التدبير لا يكون إلا قربة والإيصاء قد يكون قربة كما في مثالنا وقد لا يكون كالإيصاء للأغنياء (وصدقته صحيحا ثم حيا أفضل) من صدقته مريضا وبعد الموت لخبر الصحيحين «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذا وأفاد بثم أن صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض.