(فرع: لو مات عن ابن وزوجة حامل فألقت ذكرا وأنثى استهل أحدهما وجهل
الثاني ووجدا ميتين أعطي كل وارث)
من الابن والزوجة من ميراثه (الأقل) لأنه اليقين (ووقف الباقي إلى البيان أو الصلح) إذ من المعلوم أن غير المستهل لا يرث شيئا أو المستهل يرث وبعد موته يورث عنه نصيبه أثلاثا، للزوجة الثلث بالأمومة والباقي للابن بالإخوة، لكنه لم يعرف، ويختلف قدر إرثهما منه بذكورته وأنوثته، فيعطى كل منهما اليقين ويوقف الباقي كما قال، وعملها بالحساب ذكرته في تفسير هذا الكتاب.
الموجب (الرابع الخنوثة) بالمثلثة (فيؤخذ في حق الخنثى PageV03P019
وباقي الورثة) ممن يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة (باليقين فإن كان لا يرث هو أو غيره إلا بكونه ذكرا أو أنثى) كولد عم خنثى (وقف) ما يرثه بذلك التقدير (وإن ورث بأحدهما أقل مما يرث بالآخر كولد خنثى) أعطيه عملا باليقين (ووقف الباقي) إلى اتضاح حاله أو الصلح أما من لا يختلف ميراثه بذلك كولد الأم والمعتق فيرث (فلو قال) الخنثى: (أنا رجل أو) أنا (امرأة صدقناه بيمينه) ولا نظر إلى التهمة؛ لأنه لا اطلاع على حاله إلا من جهته فكان كما لو قال ابن عشر: بلغت بالاحتلام فإنه يصدق ويسقط عنه سلطان الولي (لا) إن قال: أنا رجل (وهو مجني عليه) فقال الجاني: بل امرأة فلا يصدق، وقيل: يصدق كما في الأولى، وفرق الأول بأن الأصل هنا براءة ذمة الجاني فلا نرفعه بقوله بخلافه ثم والتصريح بالترجيح من زيادته.
(فرع: الموقوف)
بين الورثة (للخنثى)
أي لأجله (لا يقسم بموته) عليهم ومن تجدد له من الورثة (حتى يصطلحوا) على قسمته عليهم بالتساوي أو التفاوت أو بترك بعضهم حصته لباقيهم واقتسام باقيهم الموقوف بحسب تراضيهم ومحله إذا لم يكن فيهم محجورا عليه فسيأتي في نكاح المشرك أنه إذا أسلم على ثمان نسوة مثلا وأسلمن معه ثم مات قبيل الاختيار ولا يجوز لولي المحجور عليه أن يصالح على أقل مما بيدها وهو ثمن الموقوف في مثالنا، وقيل: لا ينقص عن ربعه ولا بد من مراعاة ذلك هنا (أو) حتى (يتواهبوا ومن وهب منهم للباقين حقه مع الجهل بالحال جاز للضرورة) لأن العلم بقدر الموهوب متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال على وقفه ولا تفيدهم القسمة شيئا لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك هذا كله إذا لم يكن ورثة الخنثى ورثة الأول أو كانوا إياهم واختلف إرثهم منهما وإلا فيصرف الموقوف إليهم بلا إشكال.
(الباب السابع: في ميراث ولد الزنا) وولد الملاعنة (والمجوس ولد الزنا لا يستلحق) فلو استلحق لم يلحق (بخلاف الولد الملاعن عليه) يستلحق فيلحق (وإن كان) ثم (توأمان ولو من الملاعنة لم يتوارثا) المراد لا توارث بينهما ولا بين كل منهما وبين الزاني والنافي وكل من أدلى بهما لانقطاع النسب بينهما (إلا بقرابة الأم) فيتوارثان ويرث كل منهما الأم وبالعكس بقرابتهما لثبوت النسب منها (ولا عصبة له) أي لكل من ولد الزنا وولد الملاعنة لانقطاع نسبه من الأب (إلا من صلبه أو بالولاء بأن يكون عتيقا أو أمة عتيقة فيثبت الولاء لمولاها عليها دون عصبتها) فلا يكونون عصبة له في الإرث (لأنهم ليسوا عصبة له) في تحمل العقل والولاية (وإذا استلحق من نفاه ولو بعد موته لحقه) وإن لم يخلف الميت ولدا (ونقضت القسمة) للتركة إن قسمت (والتوأمان من) واطئ (مجهول) بالتنوين (وطء شبهة) أي بها (يتوارثان بالعصوبة) أي بإخوة الأبوين لثبوت نسبهما منهما (فصل)