(فرع: لو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض
معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما)
لحقها و (لحق زوجها أيضا) فإن لم تكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح معها.
(فرع:)
لو (ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر لم ينقل إليه) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به) أيضا (تعذر العمل به) أي بقوله فيوقف، وإن نفاه عنه فهو للمدعي.
(فصل:)
لو (ادعى كل) من اثنين واللقيط بيد أحدهما (أنه الملتقط) له (قدم ذو اليد) مع يمينه؛ لأنها تشهد له (فإن استويا) إما (في اليد و) إما في (عدمها فحلفا أو نكلا جعله الحاكم عند أحدهما أو غيرهما) بحسب ما يراه هذا من تصرفه والذي في الأصل أنهما إن استويا في عدم اليد جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، أو فيها وحلفا أو نكلا أقرع بينهما، وإن حلف أحدهما فقط خص به، وإن أقام أحدهما بينة عمل بها (فإن أقام كل) منهما (بينة) وقيدتا بتاريخين مختلفين (فالأسبق تاريخا) منهما مقدم به كما في المال، وإن وقع في الأصل هنا ما يخالفه، سواء أكان بيدهما أم بيد أحدهما، أو لا، ولا، فلو كان بيد أحدهما وأقام بينة وأقام الآخر بينة أنه كان بيده وانتزعه منه قدمت بينة الانتزاع فإن لم يكن سبق بأن أطلقتا، أو أرختا بتاريخ واحد، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى سقطتا، وكان لا بينة، ويفارق ما لو استلحقاه ولكل منهما بينة - حيث لا يقدم باليد كما مر، ولا بتقدم التاريخ بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه بيده منذ شهر - بأن اليد وتقدم التاريخ يدلان على الحضانة دون النسب.
(الحكم الرابع الحرية)
والرق للقيط (فمن ادعى رقه) وهو صغير (أو) ادعى (رق صغير مجهول) رقا وحرية (ولا يدله) عليه (فعليه البينة) لأن الظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجة ويخالف دعوى النسب؛ لأن في قبولها مصلحة للصغير وإثبات حق له، وهنا في القبول إضرار به ولأن المدعي نسبه لا نسب له في الظاهر، فليس في القبول ترك أمر ظاهر، والحرية محكوم بها ظاهرا (وكذا) لا يقبل قوله إلا ببينة (إن كانت) له يد وكانت (يد التقاط) لذلك ويخالف المال فإنه مملوك، وليس في دعواه تغيير صفة له بخلاف اللقيط (وإلا) . PageV02P503
أي وإن لم تكن يده يد التقاط (فالقول قوله ولو كان) الصغير (مميزا منكرا) عملا بالظاهر من حال المدعي الذي لم يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضي الملك ولا بد من يمينه كما صرح به الأصل لخطر شأن الحرية (فلو بلغ) الصغير (وادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة) لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا ببينة (و) لكن (له تحليف السيد) ولو أقر بالرق لغير السيد لم يقبل كما صرح به الأصل، والبالغ المجنون كالصغير فيما ذكر، وإفاقته كبلوغه.