إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا؛ لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا، أو لا في كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا.
(فائدة) روى الطبراني عن عمار بن ياسر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر» وهو أصل لما يعتاده الملوك في ذلك حتى يلتحق بهم من في معناهم (والكتاب إن لم يشترط) كاتبه (الجواب) أي كتابته (على ظهر هدية) للمكتوب إليه فإن اشترطها كأن كتب فيه: واكتب الجواب على ظهره لزمه رده إليه (ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك) بها (عمامة أو ادخل بها الحمام) أو نحو ذلك (تعينت) لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا (إن قصد ستر رأسه) بالعمامة (وتنظيفه) بدخوله الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه (وإلا) أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد PageV02P479
(فلا) تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.
والحاصل أنه يملكها في الشقين لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها كالغني المهدى إليه من لحم الأضحية وهذا أوجه من قول السبكي الوجه أنه لا يملكها في الأول قبل صرفها فيما عينت له أما إذا لم يقصد شيئا فظاهر أنه كالشق الأول، وإن اقتضى كلامه أنه كالثاني (وكذا لو طلب الشاهد) من المشهود له (مركوبا) ليركبه في أداء الشهادة (فأعطاه أجرته) أي المركوب فيأتي فيها التفصيل السابق على ما اقتضاه كلامه، والأصل حكى فيها وجهين بلا ترجيح: أحدهما يتعين صرفها فيما ذكر، وثانيهما له صرفها في جهة أخرى قال.
الإسنوي والصحيح أن له صرفها إلى جهة أخرى كما ذكروه في بابه وذكر نحوه الأذرعي والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشاهد يستحق أجرة المركوب فله التصرف فيها كيف شاء، والمذكور هنا من باب الصدقة والبر فروعي فيه غرض الدافع (وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح) الهبة؛ لأنه لم يطلق له التصرف (قاله القاضي) ويفارق: اشتر لك بهذا عمامة بأنه عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه بخلاف ذاك فإنه وضع على الخصوص من أول أمره (وإن أعطاه كفنا لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده) له (إن كان قصد التبرك بأبيه) لفقه، أو ورع قال السبكي: أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث.
قال الأذرعي وهو ظاهر إذا علم قصده فإن لم يقصد ذلك لم يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد، وإلا فيلزمه رده أخذا مما مر في " اشتر لك بهذا عمامة " (وما يحصل خادم الصوفية لهم) من السوق وغيره (يملكه دونهم) لأنه ليس بولي لهم ولا وكيل عنهم (و) لكن (وفاؤه) لهم (مروءة) منه أي المروءة تقتضي الوفاء لهم بما تصدى له.
(فإن لم يفعل) أي يف (فلهم منعه من إظهار الجمع لهم) والإنفاق عليهم وما ذكر من أنه يملك دونهم أفاد السبكي وغيره أنه محمول على الغالب من أن الدافع يقصده دونهم ولو لأجلهم كمن يطلب شيئا لعياله فيعطاه لأجلهم فإنه يملكه، ثم ينفقه عليهم إن شاء فإن قصدهم معه، أو دونه فالملك مشترك في الأولى ومختص بهم في الثانية إن كان وكيلا عنهم وظاهر أنه إذا لم يقصد أحدا كان الملك له دونهم (ويجوز قبول هدية الكافر) للاتباع (و) قبول (ما يحمله الصبي المميز منها) كما مر في البيع (ويحرم على العمال) قبول (هدايا رعاياهم) على تفصيل يأتي في باب القضاء.