(فصل)
.
(ليس له النوم ليلا في ثوب استأجره للبس) قال الرافعي عملا بالعادة نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قاله المصنف في شرح الإرشاد وقال الأذرعي الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي انتهى وظاهر كلام الأصحاب الأول فطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشترطه (وينام فيه نهارا) ولو في غير القيلولة (ساعة أو ساعتين) لا أكثر النهار عملا بالعرف (لا في القميص الفوقاني) أي لا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت (بل إنما يلبسه عند التجمل) في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه (وينزعه في) أوقات (الخلوة) عملا بالعرف (وإن استأجر إزارا) ليتزر به (فله الارتداء به) لأن ضرر الارتداء دون ضرر الاتزار (لا عكسه) أي ليس له الاتزار بما استأجره للارتداء لأنه أضر بالثوب من الارتداء (أو) استأجر (قميصا) للبسه (منع من الاتزار) به لذلك لا من الارتداء (وله التعمم) بكل من الإزار والرداء والقميص لأن ضرره دون ضرر الاتزار والارتداء والتقمص (ولو استأجر للبس ثلاثة أيام دخلت الليالي) المشتملة عليها (أو يوما وأطلق فمن) أي فمدته من (وقته) أي وقت العقد (إلى مثله أو قال) يوما (كاملا فمن) طلوع (الفجر إلى الغروب أو) استأجر للبس (نهارا فمن طلوع الفجر) إلى الغروب (أو) من طلوع (الشمس) إلى غروبها (وجهان) أوجههما الأول أخذا من قولهم لو قال أنت طالق في نهار شهر كذا طلقت بطلوع فجر أول يوم منه وما تقرر من التفصيل بين إطلاق اليوم ووصفه بكامل يأتي في النهار وصورة ذلك في إجارة العين أن يؤجرها أول المدة المذكورة.
(الطرف الثاني في حكم يد المستأجر والأجير) في الأمانة والضمان (فيد المستأجر) على العين المستأجرة (يد أمانة) فلا يضمن ما تلف منها بلا تقصير إذ لا يمكنه استيفاؤه منفعتها المستحقة له إلا بإثبات يده عليها كالنخلة المبتاع ثمرتها بخلاف ظرف المبيع (ولو. PageV02P424
بعد) مضي (المدة) تبعا لها (فلا يلزمه الرد) لها بل التخلية بينها وبين المالك إذا طلب كالوديعة (فإن) وفي نسخة فإذا (انفسخت) أي الإجارة (بسبب ولم يعلم) المستأجر (المالك) بالانفساخ بعد علمه به (ضمنها ومنافعها) لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه (وإن حمل قدرا) بعد مضي مدة استئجارها (للرد على دابة فانكسر بعثرتها) وفي نسخة بتعثرها (فإن كان لا يستقل بحمله لم يضمن) وإلا ضمن لتقصيره إذ العادة أن القدر لا ترد بالدابة مع استقلال المستأجر أو حمال به.
قال الزركشي وينبغي أن يستثنى من هذا أي إن لم يجد حمالا ما لو كان من ذوي الهيئات ممن لا يليق الحمل بحاله فلا يضمن والقدر مؤنث والمصنف ذكرها والأصل جمع بينهما (ولو ترك الانتفاع) بالدابة (وقته) أي وقت الانتفاع بها كالنهار (فتلفت بسبب) كانهدام سقف (لو انتفع بها) فيه (لسلمت ضمن) لتقصيره بترك استعماله لها بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه لكن تردد فيه السبكي فقال وهل هو ضمان جناية حتى لو لم تتلف لم يضمن أو ضمان يد حتى تصير مضمونة عليه؟ الأقرب الثاني وتبعه الزركشي قال وسكتوا عما لو سافر بها فتلفت وينبغي أن يأتي فيها التفصيل فيقال: إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو بغصب ضمن ولو ترك الانتفاع بها وقته لمرض أو خوف عرض له فتلفت بذلك فالظاهر الذي اقتضاه التعليل السابق عدم الضمان كما بحثه الأذرعي في الخوف أخذا من كلام الإمام (ولو) وفي نسخة وإن (غصبت) أي الدابة من المستأجر (لم يضمن) ها (ولو تخلف عن رفقة) له غصبت دوابهم و (سعوا في الاسترداد) لها من الغاصب بناء على أنه لا يلزمه الرد. (ويد الأجير) على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه (كالراعي والخياط) والصباغ (يد أمانة ولو) كان (مشتركا) وهو الملتزم للعمل في ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض وسمي مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس، وقسيمه المنفرد وهو من أجر نفسه لعمل لغيره فلا يمكنه أن يقبل مثله لآخر ما دامت إجارته وهو أولى من المشترك بكون يده يد أمانة لأن منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل (فلو تعدى) الأجير فيما ذكر (أو فرط) فيه (ضمن بأقصى القيم) له (من) وقت (التعدي إلى) وقت (التلف) والتصريح بقوله أو فرط من زيادته ولو تركه لشمله التعدي كما شمله في قوله (والتعدي مثل أن يسرف في الإيقاد للخبز أو يلصقه) أي الخبز (قبل وقته) أي وقت إلصاقه أو يتركه في التنور فوق العادة حتى يحترق (ويصدق) الأجير (بيمينه) فيما لو اختلفا في التعدي أو التفريط لأن الأصل عدمهما وبراءة الذمة من الضمان (إلا إن قال) عدلان (خبيران: إن هذا سرف) فلا يصدق بل يعمل بقولهما. (ولو ضرب) الأجير (الصبي للتأديب والتعليم فمات فمتعد) لأن ذلك ممكن بغير الضرب (ثم الأجير إن لم ينفرد باليد كمن يعمل للإنسان في بيته أو يكون المستأجر عنده حالة العمل ثم يحمله) أي ما عمل فيه (إلى بيته لم يضمن قطعا) وفي نسخة مطلقا أي سواء كان منفردا أم مشتركا لأن المال غير مسلم إليه حقيقة وإنما استعان به المالك في شغله كما يستعين بالوكيل فإن انفرد باليد لم يضمن أيضا كما شمل القسمين كلامه السابق فلا حاجة لقوله: ثم الأجير إلى آخره.