[فصل تنظيف الأتون من الرماد والدار من كناسة حدثت بفعل المستأجر على المستأجر]
(فصل تنظيف الأتون من الرماد والدار من كناسة حدثت بفعل المستأجر لا
بهبوب الرياح على المستأجر في الدوام والانتهاء)
لحصول ذلك بفعله بخلاف الحادثة بهبوب الرياح لأنها لم تحصل بفعله وبخلاف الموجودة في الابتداء فإنها على المؤجر وذكر حكم الانتهاء في الرماد من زيادته أخذا له من حكم الكناسة بحسب ما فهمه وظاهر كلام أصله أنه كحكم رماد الحمام وسيأتي وفسروا الكناسة بما يسقط من القشور والطعام ونحوهما (وتفريغ الحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس (والبالوعة ومنتقع) وفي نسخة ومستنقع (الحمام من وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا في الدوام) فإنه من وظيفة المستأجر ما لم تنقض المدة لحصول ما فيها بفعله وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة ضروري بخلافه ثم (وكسح) أي كنس (ثلج السطح لا العرصة في الدوام على المالك) لأنه كعمارة الدار بخلاف كنس العرصة فإنه على المستأجر وإن كثف للتسامح به عرفا وتعبير أصله بالمؤجر أعم من تعبير المصنف بالمالك قال ابن الرفعة وما قالوه في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة قال ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام (وهل رماد الحمام) في الانتهاء كما دل عليه كلام أصله (كمستنقعه) فيكون نقله من وظيفة المالك (أو كالكناسة) فيكون من وظيفة المستأجر (وجهان) أفقههما عند ابن الرفعة الثاني وتقييده برماد الحمام من تصرفه بناء على ما فهمه فيما مر وظاهر كلام أصله عدم التقييد بذلك وهو ظاهر وليس المراد بكون ما ذكر على المالك والمستأجر إجباره عليه بل أنه من وظيفته كما عبر به في بعض الصور حتى إذا ترك المالك ما عليه ثبت للمستأجر الخيار، أو المستأجر ما عليه وتعذر انتفاعه فلا خيار له.