(فصل وإن استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة)
كميل جدار وكسر سقف وتعسر فتح غلق (أو قارن) العيب (العقد) كأن أجر دارا لا باب لها ولا ميزاب (ولم يعلم به المستأجر) عند العقد (فله الخيار) لأن ذلك مخل بالانتفاع (إلا إن بودر إلى إصلاحه) فلا خيار له أما إذا علم بالمقارن فلا خيار له مطلقا واستشكل بأنه مع علمه به موطن نفسه على أن المؤجر يزيله والضرر يتجدد بمضي المدة ففي إلزامه البقاء مع مصابرة الضرر عسر غير محتمل وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء ابتداء فإنه يثبت الخيار للمكتري كما سيأتي ولم يخصوه بحالة الجهل ويجاب بأن الآخر محمول على حالة الجهل فلا إشكال (ولو وكف) أي قطر سقف البيت (من المطر) لترك التطيين (فله الخيار) لما مر (فإن انقطع) المطر ولم يحدث بسببه نقص كما صرح به الأصل (سقط خياره ولا يجبر المالك على الإصلاح) لما يثبت به الخيار (ولو قل كتعسر) فتح (الغلق) لما فيه من إلزام عين لم يتناولها العقد وقيل يجبر والترجيح من زيادته (ولو غصبت) . PageV02P418
العين (المعينة وقدر المالك على الانتزاع) لها (لزمه) كما بحثه في الروضة هنا بعد ذكره خلافا لا ترجيح فيه مصدرا بالقول بعدم لزوم انتزاعها واعترض بأن ما بحثه هنا يخالف ما يأتي آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة هذا والأوجه عدم اللزوم وهو ما نقله الإمام عن الأكثر ونقل مقابله عن بعض المحققين (فإن) وفي نسخة وإن (كانت) أي العين (في الذمة ولم ينتزعها) من الغاصب (أبدل بها) غيرها.
(فرع والمفتاح)
أي مفتاح الغلق المثبت يجب (على المؤجر) تسليمه للمستأجر ليتمكن من الانتفاع ولأنه تابع لغلقه (والمستأجر أمين عليه) فلا يضمنه بتلفه بلا تفريط (وإن ضاع) منه (ولم يبدله المالك) له (ثبت) له (الفسخ) فإبداله من وظيفة المالك ولا يجبر عليه (ولا يستحق) المستأجر (القفل) المنقول (ومفتاحه وإن اعتيد) القفل والفتح بهما لأن الأصل عدم دخول المنقول في العقد على العقار (ولا يثبت) له (بمنعه) منهما (الفسخ) لما قلنا.