(فرع)
أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قال السبكي صحة الإقالة ويفارق نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة.
(فرع وإن أجره الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به)
عادة (أيام شهر لا لياليه) أو عكسه (لم يجز) لأن زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض فيكون إجارة زمن مستقبل (بخلاف العبد والدابة لأنهما عند الإطلاق) للإجارة (يرفهان) في الليل أو غيره (كالعادة) لأنهما لا يطيقان العمل دائما.
(ولو أجره) دابة (معاقبة) بينهما (ليركب المكتري أولا صح) سواء أوردت الإجارة على العين أم الذمة لثبوت الاستحقاق حالا، والتأخير الواقع من ضرورة القسمة والتسليم (لا عكسه) بأن أجره معاقبة ليركب هو أولا فلا يصح في إجارة العين لتأخر حق المكتري وتعلق الإجارة بالمستقبل، وقوله - من زيادته - " ليركب المكتري أولا " قاصر بل لو سكت عنه أو قال ليركب أحدنا أو نحوه صح ثم يقتسمان.
(ولو أجر اثنين) دابة (ليتعاقبا) عليها بالركوب بأن يركب هذا زمنا والآخر مثله (صح) العقد (ويستحق الركوب) لهما (في الحال) لأن الملك وقع لهما دفعة واحدة ثم يقتسمانه بالمهايأة (و) يكون (التأخير) الواقع (من ضرورة التسليم فإن جرت للعقب عادة) مضبوطة بزمان أو مسافة (فذاك) واضح (وإلا وجب بيانها كهذا) يركب (يوما أو فرسخا، وهذا مثله. PageV02P408
وليس لأحدهما أن يطلب النوبة) من ركوب ومشي (ثلاثا) لما في دوام المشي من التعب وقضيته الجواز إذا اتفقنا على ذلك وهو ظاهر إن لم يكن فيه ضرر للدابة وإلا فلا يجوز كما نقله في البيان عن الشيخ أبي حامد وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر (وإن تنازعا) أي المستحقان للركوب (في البداءة) به (أقرع) بينهما (وإن أطلقا) أي اثنان (استئجار دابة لا تحملهما حمل) الاستئجار (على التعاقب) وإن كانت تحملهما ركبا جميعا.
(وإن اكترى كل الدابة إلى نصف المسافة أو نصف الدابة إلى) كل (المسافة) الأولى تعبير غيره بأنه لو اكترى دابة ليركبها نصف المسافة أو نصفها إلى موضع كذا (صحت) أي الإجارة (مشاعة) كبيع المشاع (ويقتسمان) بالزمان أو المسافة وإذا اقتسما فيما تقرر بالزمان قال المتولي فالزمان المحسوب زمان السير حتى لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول لأن نفس الزمان غير مقصود وإنما المقصود قطع المسافة.