والتصريح بأولوية الابتداء بالحاضرة من زيادته وإنما كان أولى لأنه أقل عملا كما أشار إليه أولا ولأنه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف ما إذا ابتدأت بغيرها لاستلزامه تأخيرها عن أول وقتها فلا تخرج عن عهدتها بقضائها بذلك لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ الحيض فتلزمها الصلاة وتكون المرتان في الحيض (وإن كانت تصلي متى اتفق) أي في وسط الوقت أو آخره (لزمها القضاء) أيضا لما مر (مرتين بغسلين الثانية) منهما (من السادس عشر بعد قدر ما أمهلت وصلت في) المرة (الأولى) كما سيأتي بيانه (فإن لم تقض) بعد خروج الوقت (واقتصرت على أداء الفرائض كفاها لكل ستة عشر يوما قضاء الخمس إن كانت تصلي أول الوقت) إذ وجوب القضاء إنما هو لاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الطهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع في الأخيرة فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين (وإلا) أي وإن صلت متى اتفق (فقضاء العشر) لكل ستة عشر يوما لازم لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب وقد تكونان متماثلين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما ويخالف ما لو صلت أول الوقت فإنه لو فرض الطرو في الصلاة لم تجب لعدم إدراك ما يسعها وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما كما في الحاوي الصغير وغيره وفي كلام الغزالي رمز إليه وجرى عليه المصنف كما عرفت
(وتصوم رمضان) لاحتمال كونها طاهرة جميعه (و) بعده (ثلاثين يوما) متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر من كل منهما فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر (فيبقى عليها يومان وإن نقص لا إن علمت أنه) أي دمها (كان ينقطع ليلا) فلا يبقى عليها شيء لأنه إن تم رمضان فقد حصل من كل خمسة عشر وإلا فأربعة عشر منه وخمسة عشر من الثلاثين (والضابط) في القضاء (أن من عليها سبعة أيام فما دونها فصومها بزيادة يوم متفرقة) بأي وجه شاءت (في PageV01P108
خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة و) لا يتعين بل (لها تأخيره إلى خامس عشر ثانيه) أي ثاني كل صوم من صومها الأول وسابع عشر كل وخامس عشر ثانيه واحد إن فرقت صومها بيوم فإن فرقته بأكثر تغايرا.
والتصريح بهذا الضابط من زيادته (فلقضاء اليومين تصوم يوما وثالثة وخامسة وسابع عشرة وتاسع عشرة) لأنه إن ابتدئ الحيض في الأول فغاية امتداده إلى السادس عشر فيحصل السابع عشر والتاسع عشر أو في الثاني أو الثالث حصل الأول والتاسع عشر أو في الرابع أو ما بعده إلى الخامس عشر حصل الأول والثالث أو في السادس عشر أو ثانيه حصل الثالث والخامس أو في الثامن عشر أو ثانيه حصل الخامس والسابع عشر أو في العشرين حصل السابع عشر وثالثه (فإن صامت مثلا) لقضاء اليومين (يوما ورابعة وسادسة صامت السابع عشر والعشرين ولها تأخير السابع عشر إلى الثامن عشر لأنه خامس عشر الثاني) ولو قال بدل وسادسة وسابعة كان أنسب بقدر ما فرق به بين الأولين وبين الآخرين وتكون الأولى حينئذ زيادة ولها تأخير العشرين إلى الحادي والعشرين ومتى أخلت بشيء مما ذكر لم تبرأ فلو أخلت في المثال الأول بزيادة يوم بأن صامت الأول وثالثه وسابع عشرة وتاسع عشرة احتمل فساد الأولين بالحيض وانقطاعه في الثالث وعوده في الثامن عشر فلا يصح إلا لسابع عشر أو بزيادته في المرة الأولى بأن زادته في الثانية فصامت الأول وثالثه وسابع عشرة وتاسع عشرة وحادي عشريه احتمل الانقطاع في الثاني والعود في السابع عشر فلا يصح إلا الثالث أو بتوزيع الخمسة على نصفي الشهر فصامت جميعها في خمسة عشر احتمل وقوع كلها في الحيض أو بالتفريق.