(فإن اتفقا على قسمته أو بيعه، وقسمة الثمن) بينهما (جاز) إذ التفاضل جائز مع اختلاف الجنس (ولت السويق) بالزيت ونحوه (كصبغ الثوب) فيما مر (وإن أمكن التمييز كإخراج الحنطة الحمراء من السمراء والزيت من الماء) أو من الزيت كأن كان بينهما حائل رقيق واختلفا لونا وأزيل ما بينهما برفق (وجب) على الغاصب التمييز، وإن شق ليتمكن من الرد الواجب عليه فإن لم يمكن إلا تمييز بعضه وجب، قاله في الشامل (ووجب) عليه (أرش النقص) إن PageV02P358
حصل نقص (فإن سرى) الخلط (إلى التلف فكما سبق) في مسألة الهريسة (وإن غصب لوحا) مثلا (وبنى عليه) لنفسه أو لغيره (وجب) عليه (إخراجه) ورده إلى مالكه (إن بقي له قيمة، ويرد معه الأرش) للنقص إن كان (والأجرة) أيضا (وبتعفنه إن لم تبق له قيمة يصير هالكا) أي كالهالك (فلو كان) اللوح (في سفينة في البحر لم ينزع) منها (حتى يؤمن عليها، و) على (ما فيها من نفس محترمة، ومال) محترم (ولو للغاصب) فينزع منها، وإنما لم ينزع منها في غير ذلك؛ لأنها لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى الشط أو نحوه كرقراق بخلاف هدم البناء لرد اللوح (بل يأخذ القيمة للحيلولة) إلى تيسر النزع، وخرج بالمحترم غيره كنفس الحربي وماله.
(فرع: وإن خاط)
شيئا (بمغصوب نزعه) منه وجوبا ورده إلى مالكه (إن لم يبل) فإن بلي فكالهالك (لا من جرح) حيوان (محترم يخاف به) أي بالنزع (هلاكه أو ما يبيح التيمم) أي لا يجوز نزعه منه إبقاء لحرمته (إلا أنه لا يؤثر) في ذلك (الشين في غير الآدمي) بخلاف الآدمي كما في التيمم، ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحا ذكره المتولي (ولا يذبح لنزعه مأكولا، ولو) كان (للغاصب) كغير المأكول وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله (ويضمنه) ؛ لأنه أحال بينه وبين مالكه (وإن خيط) أي خاط (به) الغاصب جرحا (لآدمي) بإذنه (فالقرار عليه ولو جهل) الغصب (كمن قرب له الطعام المغصوب فأكله) فإن قرار الضمان عليه، وإن جهل الغصب (وينزع) الخيط (من الميت ولو آدميا) ، وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح (و) ينزع (من حي غير محترم ككلب لا ينتفع به ومرتد، وكذا الزاني المحصن) والمحارب (وحيث لا يجوز نزعه من المحترم يجوز غصبه له) ابتداء ليخاط به جرحه (إن لم يوجد خيط حلال) وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به الجرح، وقوله من المحترم من زيادته ولا حاجة إليه.