(فصل: يد من ترتبت يده على يد الغاصب)
بشراء أو غيره (ضامنة) ، وإن جهل صاحبها الغصب، وكان أمينا كالمودع؛ لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه فللمالك مطالبة من شاء منهما على ما يأتي، ويستثنى الحاكم ونائبه؛ لأنهما نائبان عن المالك، ومن انتزعه ليرده لمالكه إن كان الغاصب حربيا أو رقيقا للمالك، وكذا الزوج كما سيأتي (وإن علم) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب (فغاصبة) يده لوجود حد الغصب فيما ترتبت عليه فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده (فلا يرجع بما ضمن) على الغاصب (ولا يضمن ما نقص) من العين المغصوبة (قبل وقوع يده) عليه؛ لأنه لم ينقص في يده (فإن تلفت مع الثاني الجاهل، وكانت يده في الأصل ضامنة كالمشتري والمقترض والمتهب) والمستعير (فقرار ضمان يده عليه) ؛ لأنه دخل في عقد الهبة على التملك، وفي غيرها على الضمان بل، وعلى التملك في بعضه فلم يغره الغاصب، وعده المتهب ممن يده يد ضمان من تصرفه والذي في الأصل وغيره أن يده ليست يد ضمان، وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا (أو) كانت (غير ضامنة كالمستأجر والوكيل والمودع فالقرار على الغاصب دونه) ؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب (لكنه طريق) في الضمان (إلا الزوج) فليس طريقا فيه فلو تزوج المغصوبة من الغاصب فتلفت عنده لم يضمنها بخلاف المودع؛ لأن كونها في حيال الزوج ليس كحلول المال في اليد قال الزركشي، وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة، وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة، وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن.
(فرع)
لو (أضافه) أي الغاصب غيره (طعاما مغصوبا) فأكله (فقرار الضمان) على PageV02P341
الضيف إن علم (أنه مغصوب، وكذا إن جهل) ؛ لأنه المتلف، وإليه عادت منفعته فإن ضمنه لم يرجع على الغاصب، وإن ضمن الغاصب رجع عليه (وكذا إن قال له هو ملكي) فالقرار على الآكل فلا يرجع بما غرمه على الغاصب (لكن بهذه) المقالة (إن ضمن الغاصب لا يرجع عليه لاعترافه أن ظالمه غيره) فلا يرجع على غير ظالمه (وإذا قدمه لعبد) ولو بإذن مالكه (فالأكل جناية) منه (يباع فيها) لتعلق موجبها برقبته فلو ضمن الغاصب رجع على قيمة العبد (لا) إن قدمه (لبهيمة) فأكلته وضمن الغاصب (فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن) ، وإلا رجع عليه (، ومطيع الغاصب في ذبح الشاة) المغصوبة بأن قال له اذبحها فذبحها (لا في قتلها جاهلا) بالغصب (يرجع عليه) ؛ لأنه إنما ذبح له لا لنفسه، وكذا في كل ما استعان به الغاصب كطحن الحنطة، وخبز العجين، وإنما لم يرجع عليه في صورة القتل؛ لأنه حرام بخلاف الذبح، وخرج بالجاهل العالم فلا يرجع على الغاصب بل الغاصب يرجع عليه بما ضمن.