(فلو أذابه آخر) غير الفاتح (بنار) قربها إليه (أو نكسه) بالتخفيف والتشديد أي قلب الزق (وهو) أي ما فيه (يتقاطر فالضمان من حينئذ) أي حين إذابته أو تنكيسه أي ضمان التلف بهما (عليه) دون الفاتح كالحاز مع الجارح (وكذا يضمن بالسبب) كالمباشرة، وقد مر مثله في فتح الزق، ومثل له هنا أيضا بأمثلة فقال (كما لو أزال ورق العنب ففسدت عناقيده) بالشمس (أو ذبح شاة رجل أو حمامته فهلك الفرخ) في الثانية (أو السخلة) في الأولى لفقد ما يعيشان به، ويفارق عدم الضمان فيما لو حبس المالك عن ماشيته حتى تلفت كما سيأتي بأن التالف هنا جزء أو كالجزء من المذبوح بخلاف الماشية مع مالكها وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه ثم (أو قرب النار إلى جامد) في زق مفتوح (فذاب، وخرج) وتلف.
(فرع)
لو (حل رباط سفينة PageV02P337
فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح) أو غيره (فلا) يضمن لما مر (فإن لم يظهر حادث فوجهان) في الضمان أحدهما المنع كالزق قال الزركشي، وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات.
(فرع)
لو (فتح قفصا عن طائر) الأولى طير (فطار في الحال) ، وإن لم يهيجه (ضمن) ؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره (وإلا) بأن وقف ثم طار (فلا) يضمنه؛ لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره (وإن أخذته هرة بمجرد الفتح) ، وقتلته، وإن لم تدخل القفص أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر (أو طار فصدمه جدار) فمات (أو كسر) في خروجه (قارورة أو القفص ضمن) ذلك؛ لأنه ناشئ من فعله؛ ولأن فعله في الأولى في معنى إغراء الهرة، وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا كانت حاضرة، وإلا فهو كعروض ريح بعد فتح الزق فلا يضمن وبه صرح السبكي وغيره ثم ما ذكر من الضمان فيما إذا أخذته هو ما في الأصل عن فتاوى القفال، وهو قياس ما يأتي عنه في مسألة الحمار لكن قياس ما يأتي عن غيره أنه لا ضمان، ومسألة صدم الطائر جدارا من زيادة المصنف، وهي داخلة في قوله فطار في الحال ضمن قال الماوردي والروياني ولو أمر طفلا أو مجنونا بإرسال طائر في يده فأرسله فهو كفتحه القفص عنه PageV02P338
فينظر هل يطير عقب الإرسال أو لا.
(وحل رباط البهيمة والعبد المجنون) ، وفتح باب مكانهما كما صرح به أصله (كفتح القفص) فيما ذكر، وفي معنى المجنون الصبي الذي لا يميز (لا) العبد (العاقل، ولو) كان (آبقا) ؛ لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر محال عليه.
(ولو حل رباطا عن شعير) في جراب (فأكله في الحال حمار بجنبه ضمن) كذا نقله الأصل عن فتاوى القفال قال الأذرعي، وجزم الروياني بعدم ضمانه ثم قال، وفيه وجه، وعدم الضمان منسوب إلى العراقيين، وقد صرح هو كالماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا، وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بأكل أم لا؛ لأنها المتلفة قال، ويدل لذلك نص في الأم وسبقه إلى نحو ذلك السبكي لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك؛ لأنه لم يتصرف في التالف بل في المتلف عكس مسألتنا. (فلو خرجت البهيمة) عقب فتح الباب ولو (ليلا فأتلفت زرعا) أو غيره (لم يضمنه) الفاتح إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن ذلك وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته، وعليه العراقيون قال السبكي وبه أفتى البغوي، وهو الأصح وذكر نحوه الأذرعي، وقال إنه أقرب إلى نصوص الشافعي، وجزم به صاحب الأنوار.