(فرع من ابتدأ بالمسح في السفر أتم مسح مسافر سواء ألبس في الحضر وأحدث
فيه أم لا وسواء سافر بعد خروج الوقت أو قبله)
لأن العبرة في المسح بالتلبس به لأنه أول العبادة فلا يضر اللبس والحدث في الحضر ولا خروج الوقت فيه وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة كما لو أخر الصلاة عن وقتها حضرا له أن يقضيها بالتيمم سفرا
(فإن مسح في حضر ثم سافر أو عكس) أي مسح في سفر ثم أقام (أتم مسح مقيم) تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها فإن أقام بعده لم يمسح ويجزئه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم (وكذا) يتم مسح مقيم (لو مسح أحد الخفين في الحضر) والآخر في السفر لما قلناه وهذا ما صححه النووي وصحح الرافعي أنه يتم مسح مسافر اعتبارا بتمام المسح
(ولو شك) الماسح في حضر أو سفر (هل انقضت المدة) أو لا (أو) شك المسافر (هل ابتدأ) المسح (في السفر أو في الحضر أخذ بما يوجب الغسل) لأنه الأصل (وإن شك من مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أم الثالثة لم يثبت الرابعة) أي لم يبرأ منها (وحسب عليه وقتها) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجل وهذا من زيادته ونقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب (ولو مسح شاكا) فيما ذكر (وصلى) به (بطلت) صلاته كمسحه لتأديتهما على الشك (فإن بان بقاء المدة أعاد المسح) مع الصلاة بخلاف ما لو مسح غير شاك كأن مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي به لأنه صحيح لكن يعيد ما صلاه به على الشك
(فصل فإن انقضت المدة أو ظهرت الرجل)
أو بعضها أو الخرق التي عليها (أو فسد الخف) بأن لم يصلح للمسح (أو انفتح شرجه وهو مصل بطهارة المسح) في الجميع (بطلت) صلاته لبطلان طهر رجليه وإن غسلهما بعد المسح لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه عنه بالمسح قاله البغوي ثم قال ويحتمل خلافه (وكفى غسل رجليه) لبطلان بدله وخرج بطهارة المسح طهارة الغسل بأن لم يحدث بعد اللبس أو أحدث لكن توضأ وغسل رجليه في الخف فطهارته كاملة ولا يلزمه شيء وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة ذكره في المجموع قال في المهمات وأشار بقوله: وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك
(ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين) فأكثر (انعقدت) صلاته وفي نسخة انعقد أي إحرامه لأنه على طهارة في الحال (وصح الاقتداء به) ولو مع علم المقتدي بحاله (ويفارق) إمامه عند عروض المبطل (وله) فيما إذا أحرم بركعتين فأكثر (الاقتصار على ركعة) والتصريح بمسألة اعتقاد طريان الحدث من زيادته
(فإن وجب PageV01P098
الغسل لجنابة أو حيض) أو نحوه (وجب النزع) إن أراد المسح لخبر صفوان السابق في الجنابة وقيس بها ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع قال الزركشي ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة لوجود المعنى المذكور فيها صرح به صاحب البيان والاستقصاء وغيرهما وما قاله سهو فإن ما قاله هؤلاء إنما هو أن المسح لا يكفي عن الأغسال المسنونة كما لا يكفي عن غسل الجنابة لندرتها (لا لنجاسة أمكن إزالتها) في الخف أي لا يجب النزع لها فلو أزالها فيه فله إتمام المدة لعمد الأمر بالنزع لها بخلاف الجنابة وليست في معناها أما ما لا يمكن إزالتها فيه فيجب النزع لها (وللأقطع لبس في السالمة) بلا خلاف (إلا) وفي نسخة لا (إن بقي بعض المقطوعة) فلا يكفي ذلك (حتى يلبسه) أي بعض المقطوعة (خفا ولو كانت إحدى رجليه عليلة) بحيث (لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف) ليمسح عليه لأنه يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة وهو لو لبس الخف على إحدى الصحيحتين دون الأخرى لم يجز المسح لأنه خلاف المعهود في مقصود الارتفاع باللبس ولأنهما كعضو واحد خير فيه بين خصلتين فلا يوزع كالكفارة