(فصل)
في كيفية المسح (ويكفي أدنى مسح بأعلى الخف) من ظاهره لتعرض النصوص لمطلقه كما في مسح الرأس (في محل الفرض) لأنه بدل عن الغسل (لا أسفله وعقبه) وهو مؤخر القدم (وحروفه) لأن اعتماد الرخصة الاتباع ولم يرد الاقتصار على غير الأعلى ويكفي المسح (بيد أو عود) أو غيرهما أو وضع شيء منها مبتلا كما صرح به في الروضة (وكذا غسله وتعريضه للمطر) مثلا حتى قطر عليه (ويستحب مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا) لما رواه ابن ماجه وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على خفيه خطوطا من الماء» والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفرجا بين أصابع يديه لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولأنه أسهل وأليق باليمنى واليسرى وتعبير المصنف بقوله: خطوطا أولى من قول أصله ولا يندب استيعابه
(ويكره غسله) لأنه يعيبه بلا فائدة (و) يكره (تكرير مسحه) لأنه يعرضه للتعيب ولأنه بدل كالتيمم بخلاف مسح الرأس
(فصل)
في حكم المسح (ويستبيح المقيم بمسحه يوما وليلة ما يستبيح بالوضوء و) يستبيح (المسافر) به ذلك (ثلاثة أيام بلياليها إن طال السفر وأبيح) للخبر السابق أول الباب والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة. PageV01P097
بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا فلو أحدث في أثناء الليل أو النوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم (فلو عصى به) أي بالسفر (أو بالإقامة كعبد خالف سيده فيهما ترخص يوما وليلة) إذ غايته في الأول إلحاق سفره بالعدم، وأما الثاني فلأن الإقامة ليست سبب الرخصة
(وابتداء المدة) أي مدة المسح (من حين يحدث) أي ينتهي حدثه (بعد لبس الخف) لأن وقت جواز المسح أي الرافع للحدث يدخل به فاعتبرت مدته منه إذ لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغاية ما يصلي المقيم من الصلوات المؤداة ست إن لم يجمع بأن يحدث بعد ما مضى من وقت الظهر مثلا ما يسعها، وقد بقي مثله أو قريب منه فيمسح ويصليها ومن الغد يصليها قبل وقت الحدث وإلا فسبع وغاية ما يصلي المسافر من ذلك ست عشرة إن لم يجمع وإلا فسبع عشرة، وأما المقضيات فلا ينحصر وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع