(فصل في التقييد للوكالة)
لو (قال: بع من زيد لم يبع من عمرو) ؛ لأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة، وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي (أو) قال (بع أو أعتق يوم الجمعة) مثلا (لم يجز) له البيع PageV02P271
أو العتق (قبله ولا بعده) مراعاة لتخصيص الموكل والمتجه كما قال الإسنوي انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى (وكذا الطلاق) إذا قيد بيوم لا يقع قبله ولا بعده لما مر وبه صرح في الروضة في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجي وأشار إليه هنا بعد نقله عن الداركي أنه يقع بعده لا قبله؛ لأن المطلقة فيه مطلقة بعده لا قبله وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره (وإن عين للبيع مكانا) كبلد وسوق (تعين ولو لم يكن ) له في ذلك (غرض) ظاهر ككثرة الراغبين وجودة النقد لما مر، وما ذكر من تعين المكان إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر، وهو ما صححه الشيخان لكن قال الإسنوي: الراجح عدم التعيين فقد نص عليه الشافعي وجمع، وقال الزركشي: نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب وعلى الأول محله إذا لم يقدر الثمن (فإن قدر الثمن لم يتعين المكان إلا إن نهاه) عن البيع في غيره فيتعين البيع فيه (وإن عين للبيع بلدا) أو سوقا (فنقله) أي ما وكل في بيعه (إلى غيره ضمن المثمن والثمن) وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في الأصل: بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقل ضمن (فروع) لو قال: اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضا في العدة قالهما البغوي في فتاويه ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح وإلا فلا قاله القاضي في تعليقه