(فرع وإن سلم)
الوكيل (المبيع قبل قبض الثمن الحال غرم الوكيل القيمة) أي قيمة المبيع يوم التسليم لتقصيره، وإن كانت أكثر من الثمن قال القاضي: ومع هذا للموكل مطالبة المشتري باسترداد المبيع إن كان باقيا (ثم ) بعد غرمه القيمة (إن قبضه) أي الثمن (سلمه) للموكل؛ لأنه ملكه (واسترد ما غرم) له؛ لأنه إنما غرم للحيلولة، ومقتضى إطلاقه كأصله أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم قال الإسنوي: وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة (ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه) عينا كان أو دينا (وكذا عكسه) بأن وكل في استيفاء حق لم يثبته إذا أنكره من هو عليه؛ لأن أحدهما لا يقتضي الآخر، وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخر فلو قال له: بع نصيبي من كذا أو قاسم شركائي، أو خذ بالشفعة فأنكر الخصم ملكه لم يكن له الإثبات
(فرع)
لو (أمره بالشراء وأعطاه الثمن) واشترى بعينه، أو في الذمة (فله تسليمه بعد قبض المبيع) لا قبله كنظيره في أمره له بالبيع وإعطائه المبيع (فرع) لو (اشترى معيبا عالما) بعيبه (ولو بتعيين الموكل لم يقع عن الموكل) وإن ساوى الثمن نظرا للعرف نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له (وبطل) الشراء (إن كان بعين مال الموكل) لتقصير الوكيل مع شرائه بما ذكر (وإلا) بأن اشتراه في الذمة، ولم يعلم الموكل عيبه فيما إذا عينه (وقع عن الوكيل) لا عن الموكل (ولو ساوى الثمن) ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر؛ وبهذا علم أنه لا يشتري إلا السليم من العيب، ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب؛ لأن المقصود ثم الربح، وقد يتوقع في شراء المعيب وهنا المقصود الاقتناء، وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها، وبه جزم الأذرعي وغيره
(وإن اشتراه جاهلا) بعيبه (وقع للموكل ولو لم يساو الثمن) كما لو اشتراه بنفسه جاهلا، وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل (وللموكل) حينئذ (وكذا الوكيل الرد) للمبيع أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به، وأما الوكيل فلأنه نائبه؛ ولأنا لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه له PageV02P269
كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره وبأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهلا كان مشاورته الموكل عذرا، وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه، ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل، وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالبيع عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا، وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل أو يقول اخترت رده ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع (لا إن اشترى) المعيب (بعين مال الموكل) فلا رد له بالعيب؛ لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به (فإن اشتراه في الذمة ورضي به الموكل أو قصر) في الرد (لم يرده الوكيل) بخلاف نظير الأولى في الفسخ بخيار المجلس لاختصاصه بالوكيل وبخلاف عامل القراض على ما سيأتي لحظة في الربح، وقوله: أو قصر من زيادته (وإن رضي به الوكيل أو قصر) في الرد (رده الموكل) لبقاء حقه هذا (إن سماه) الوكيل في الشراء (أو نواه وصدقه البائع، وإلا وقع) الشراء (للوكيل) ؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه