وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مائتين والآخر مائة فلصاحب الأقل ثلث المائتين على الآخر وللآخر ثلث المائة عليه فيبقى له بعد التقاص مائة وهذه مستثناة من قوله: وإن تفاوتا في المال، وقوله: فإن شرطت إلخ من زيادته وهو مقطوع عن قوله: ولو استويا مالا ليصلح جعل قوله: وإن تفاوتا في المال غاية له وكلام الأصل ظاهر في أنه فرض المشروط له الزيادة معينا، وكلام المصنف صالح له وللمبهم، كما تقرر إلا المزيدة فإنه فرضها في معين
(فصل يد كل واحد منهما يد أمانة كالمودع في دعوى الرد والخيانة وغيرهما)
~~مما يأتي في باب الوديعة ومنه لو ادعى التلف بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به بيمينه (ويصدق) كل منهما (بيمينه في تخصيصه) وعدم تخصيصه (بما في يده) عملا بها (و) في أن (ما اشتراه للشركة أو لنفسه) ؛ لأنه أعلم بقصده وهذه يغني عنها ما قبلها (لا إن ادعى ملكه بالقسمة) مع قول الآخر هو باق على شركته؛ لأن الأصل عدم القسمة (وإن ادعى كل) منهما (ملك العبد) مثلا (بالقسمة) وهو في يدهما PageV02P258
أو يد أحدهما بأن قال كل منهما هذا نصيبي من المشترك وأنت أخذت نصيبك حلفا (و) إذا (حلفا) أو نكلا (جعل) العبد (مشتركا) بينهما (وإلا) بأن حلف أحدهما ونكل الآخر (فللحالف) العبد
(فرع)
لو (ادعى المشتري من شريك مأذون) له في بيعه (تسليم الثمن ) مع إنكار البائع (فصدقه شريكه) في دعواه (سقط حقه عن المشتري) لاعترافه ببراءته (والقول قول البائع) بيمينه في أنه لم يتسلم شيئا من الثمن (فإن حلف أو رد اليمين على المشتري فنكل أخذ حقه منه) بيمينه في الأولى ومؤاخذة للمشتري باعترافه بلزوم الحق له بالشراء في الثانية فليس ذلك قضاء بنكوله فيها (ولا يشاركه فيه صاحبه) ؛ لأنه يزعم أن ما أخذه الآن ظلم (بل له مطالبة شريكه البائع) بحصته من الثمن لزعمه أنه قبضه (وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة) الجارية بينه وبين المشتري أما إذا حلف المشتري اليمين المردودة فتنقطع عنه المطالبة كما لو أقام بينة بالتسليم، أو أقر به البائع، فلو شهد له شريك البائع لم يقبل في نصيبه لما فيه من جر منفعة له، وهو مطالبته البائع بحصته صرح بذلك الأصل هنا (فإن نكل البائع) في خصومته مع صاحبه حلف صاحبه (و) إذا (حلف صاحبه غرم له البائع) حصته (ولم يرجع) بها (على المشتري) ؛ لأنه يزعم أن شريكه ظلمه (وللبائع أن يحلفه هنا) أي في خصومته مع صاحبه.
(وإن كان قد نكل هناك) أي في خصومته مع المشتري (لأن هذه خصومة أخرى) مع آخر (وإن ادعى المشتري أنه سلم) الثمن (إلى) الشريك (الذي لم يبع وصدقه البائع) مع إنكار الذي لم يبع (فإن كان) الذي لم يبع (مأذونا له) من البائع (في القبض) للثمن (فالبائع هنا كصاحبه) الذي لم يبع (هناك) أي فيما مر أول الفرع في أنه (يسقط حقه) عن المشتري لاعترافه بأن وكيله قبضه، وفي أن القول قول الذي لم يبع بيمينه في أنه لم يتسلم الثمن فإن حلف أو رد اليمين على المشتري فنكل أخذ حقه منه ولا يشاركه فيه البائع بل له مطالبة شريكه الذي لم يبع بحصته من الثمن وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة وإن حلف المشتري اليمين المردودة انقطعت عنه المطالبة ولو شهد له البائع لم يقبل في نصيبه فإن نكل الذي لم يبع في خصومته مع صاحبه، وحلف صاحبه غرم له الذي لم يبع حصته، ولم يرجع بها على المشتري، وللذي لم يبع أن يحلف هنا، وإن كان قد نكل هناك؛ لأن هذه خصومة أخرى مع آخر فلو حذف قوله يسقط حقه كان أولى وأخصر (وإن كان) الذي لم يبع (غير مأذون) له في القبض (لم يسقط حق البائع) عن المشتري (فيطالب) ه (به) ؛ لأنه لم يعترف بقبض صحيح ولم يسقط عنه حق الذي لم يبع أيضا فيطالبه به؛ لأنه منكر للقبض.