[فصل تنفسخ الشركة بموت أحدهما وجنونه وإغمائه]
(فصل تنفسخ)
الشركة (بموت أحدهما وجنونه وإغمائه) كالوكالة ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه؛ لأنه لا يولى عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة، ولو بلفظ التقرير، أو كان المال عرضا (وعلى ولي الوارث) غير الرشيد في الأولى (والمجنون) في الثانية (استئنافها لهما) ولو بلفظ التقرير (عند الغبطة) فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فيها فعليه القسمة، وذكر حكم الولي في الثانية من زيادته أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا (بعد قضاء) ما هناك من (دين ووصية لغير معين) كالفقراء؛ لأن المال حينئذ كالمرهون، والشركة في المرهون باطلة، وهذا ذكره الأصل في الوارث الرشيد، وذكره المصنف في ولي الوارث غير الرشيد وكل صحيح كما تقرر (وللمعين) استئنافها مع الوارث أو وليه وشريكه (إن عرفت مشاركتهم) أي الثلاثة (فيها) أي في وصيته أي محلها بأن كانت من المال المشترك، وفي نسخة أو لمعين فهو كأحد الورثة أي فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد، وهذه موافقة لعبارة الأصل، ولا يخفى ما في كلام المصنف في هذا المقام من الإجحاف وينفسخ أيضا بطرق الحجر بالسفه والفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما كنظيره في الوكالة، قال الإسنوي: وينبغي أن ينفسخ أيضا بطرق الاسترقاق والرهن PageV02P257
(فصل الربح)
والخسران (فيها على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاء كما مر بيانه شرط ذلك أم لا (لا) على قدر (العمل) وإن تفاوتا فيه؛ لأنا لو جعلنا شيئا منهما في مقابلته لخالفنا وضع الشركة (فشرط التفاضل) فيهما مع التساوي في المالين أو بالعكس (يبطلها) ، والتصرف صحيح للإذن ويقسم الربح على قدر المالين (ولو شرط زيادة) في الربح (للأكثر) منهما (عملا) مبهما كان نحو: على أن للأكثر منا عملا كذا أو معينا نحو على أن لك كذا إن كنت أكثر عملا مني (بطل الشرط) كما لو شرط التفاوت في الخسران فإنه يلغو، ويوزع الخسران على قدر المالين، ولا يصح جعله قراضا فإن العمل يقع ثم مختصا بمال المالك، وهنا بماليهما ولأن العمل في الشركة لا يقابل بعوض وبذلك فارق صحة المساقاة لأحد الشريكين بزيادة في الثمرة (ووجب لكل) منهما (أجرة عمله) على صاحبه كما في القراض الفاسد (وكذا) يجب لكل منهما ذلك (عند فساد الشركة) بغير ما ذكر (لبقاء الإذن في التصرف. فإن تساويا في أجرة العمل وقع التقاص)
في الجميع إن تساويا في المال أيضا، وفي بعضه إن تفاوتا فيه كأن كان لأحدهما ألفان، وللآخر ألف، وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأول في ماله، وثلثه على الثاني، وعمل الثاني بالعكس فيكون للأول عليه ثلث المائة له على الأول ثلثاه فيقع التقاص بثلثيها، ويرجع على الأول بثلثها (ولو استويا مالا لا عملا) كأن كان لكل منهما ألف وساوى عمل أحدهما مائتين والآخر مائة (وشرط زيادة لمن عمل) منهما (أكثر قاصص) صاحبه بربع أجرة عمله (ورجع) عليه (بما زاد) وهو ربعها؛ لأن نصف عمله مائة، ونصف عمل صاحبه خمسون فيبقى له بعد التقاص خمسون، وإن شرطت الزيادة لمن عمل أقل فلا رجوع للآخر بشيء لتبرعه بما زاد من عمله، وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله كما يعلم من مفهوم كلامه المذكور، وصرح به الأصل والوجه في قوله التقاصص وقاصص الإدغام (فإن شرطت) أي الزيادة (لواحد) منهما (إن زاد عمل الآخر لم يستحق شيئا) يرجع به على الأول (وإن تفاوتا في المال) لتبرعه بما زاد من عمله فلو كان لأحدهما ألفان، وقيمة عمله مائتان، وللآخر ألف، وقيمة عمله مائة فلصاحب الأكثر ثلث المائتين على الآخر، وللآخر ثلث المائة عليه وقدرهما متفق فيتقلصان.