(فإن تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما ولم يتحاذيا) بخرقيهما (والباقي) في الثلاثة (صفيق) أي متين (أجزأه) وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة (وإلا) أي وإن لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى الخرقان في الثالثة (فلا يجزئه) ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطانة لأنها متصلة بالخف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره (وبأن) يكون قويا بأن (يمكن التردد فيه) لا فرسخا ولا مرحلة بل قدر ما يحتاجه المسافر من ذلك (للحوائج) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك (و) بأن (يمنع نفوذ الماء والمطر) إلى الرجل من غير محل الفرض
(وإن كان منسوجا فلو تعذر المشي فيه لضيق أو سعة أو ثقل) أو لضعف كلفائف وجورب صوفية بشرط قدمته (لم يجز) لأنها خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح والمراد من الماء ماء الغسل لا ماء المسح لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم مع أن الأولى اعتبار ماء الغسل لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح وفي قول المصنف من زيادته والمطر إشارة إليه
(وإن تأتى المشي في خف حديد أو خشب أو زجاج) أو نحوها (جاز) كسائر الخفاف (وبأن يكون طاهرا لا نجسا) لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين (فإن تنجس) الخف (ومسح جزءا منه طاهرا جاز واستفاد) به (مس المصحف قبل غسله) والصلاة بعده وهذا من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح، وصرح به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصوبه الأذرعي وغيره لكن قال النووي في مجموعه كصاحبي الاستقصاء والذخائر أن المتنجس كالنجس ثم قال في الكلام على كيفية المسح PageV01P096
لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه وهو الذي اعتمده كشيخي شيخ الإسلام القاياتي وإنما لم يؤثر النجس المعفو عنه في المسح لأنه لا يؤثر في الصلاة التي هي المقصودة فيكون النجس المعفو عنه مستثنى هنا كما هو مستثنى ثم وبذلك علم أن كلام التبصرة ضعيف أو مؤول وقد أوله شيخنا شيخ الإسلام المذكور آنفا بأن كلامها محتمل بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها
(ولو رأى القدم من رأسه) أي الخف (لسعته لم يضر) لأنه ساتر لمحل الفرض.