(فرع)
باع من اثنين شيئا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما، ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر، وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا
(كتاب الشركة)
بكسر الشين وإسكان الراء وحكي فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وشرك بلا هاء، وهي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع والأصل فيها قبل الإجماع خبر «السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث» وخبر «يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما وبما تقرر علم أن المشترك هو الحق المشاع بين متعدد، وقد ذكره بقوله (هي كل حق مشاع بين عدد مشترك) ولا يخفى ما في عبارته فلو حذف لفظ هي لاستقامت ووافقت قول أصله: كل ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع يقال: هو مشترك ثم بين الحق بقوله (من عين مال ومنفعة) له أو لغيره كمنفعة كلب صيد (وغيره) أي غير كل منهما كقود وحد قذف وشفعة وكلب صيد (وقد تحدث) الشركة (قهرا كالإرث أو باختيار كالشراء وهو) أي ما يحدث بالاختيار من حيث ابتغاء الربح (مقصود الباب) وقوله من زيادته (هنا) لا حاجة إليه (ولا يصح من الشرك) هو إما لغة في الشركة كما مر أو بكسر الشين وفتح الراء جمع شركة وفي نسخة من الشركة أي لا يصح من أنواعها الأربعة الآتية PageV02P252
(إلا شركة العنان) بكسر العين من عن الشيء ظهر إما لأنها أظهر الأنواع، أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة قال السبكي وهو المشهور إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما يشاء كمنع العنان الدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف في سائر أمواله كمنع الآخذ لعنان الدابة إحدى يديه من استعمالها كيف شاء، ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء وقيل من عن الشيء عرض؛ لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخر، وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابه؛ لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها ولهذا اتفقوا على صحتها، ونقل الإسنوي عن القاضي عياض: أنه بالفتح أيضا من عن إذا ظهر (وأركانها ثلاثة) وزاد بعضهم رابعا وهو العمل (الأول العاقدان وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل) ؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك، وفي مال الآخر بالإذن فكل منهما موكل ووكيل قال في المطلب ومحله إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف وإلا فيشترط في الآذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني، وقضية كلامهم جواز الشركة للولي في مال محجوره وللمكاتب قال في المطلب: وقد يقال بمنعها في الأولى لاستلزامها خلط مال محجوره قبل عقدها بلا مصلحة ناجزة بل تورث نقصا، وينبغي في الثانية المنع إن كان المأذون له المكاتب لما فيه من التبرع بعمله قال الأذرعي: وما ذكره ليس بالقوي، قلت: بل هو قوي في الثانية، وقال الزركشي في الأولى: الأقرب الجواز كالقراض بل أولى؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره، وهو الربح بخلاف الشركة، وسيأتي في كلام الرافعي أنه لو مات أحد الشريكين، وله طفل ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها (وتكره مشاركة ذمي ومن لا يحترز من الربا ونحوه) وإن كان المتصرف مشاركهما كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي لما في أموالهما من الشبهة وظاهر أنه لو شارك لمحجوره اعتبر كون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عنده نبه عليه الأذرعي وغيره الركن