(فصل ضمان المريض)
مرض الموت معتبر (من رأس المال إلا) إن كان الضمان (عن) شخص (معسر) عند موت الضامن (أو حيث لا رجوع فإنه) معتبر (من الثلث) كما مر ذلك ما عدا مسألة المعسر أوائل الباب، ولا يعتبر موت المعسر، وإن اقتضاه كلام الأصل (فإن خرج بعضه) أي بعض ما ضمنه (من الثلث صحيح فيه فقط) تفريقا للصفقة (ويبطل) الضمان (باستغراق الدين) الذي على الضامن وفي نسخة ويبطل بدين عليه يستغرق (التركة) قال في المهمات: وهذا مردود بل القاعدة تقتضي صحته ويتوقف تنفيذه على وقت الموت، فإن حصلت البراءة من الدين أو مال آخر أو أجازه من المستحق استمرت صحته، وإلا حكم ببطلانه، وما قاله يأتي فيما ذكر من البطلان فيما إذا لم يخرج من الثلث إلا البعض، ولعل ما قاله هو مراد من عبر بالبطلان (فإن ضمن المريض) بالإذن (تسعين ثم مات وخلف مثلها وخلف الأصيل) بعد موته (نصفها) خمسة وأربعين (فإن شاء الغريم أخذ تركة الأصيل وأخذ ثلث تركة الضامن وهي) الأولى وهو أي ثلثها (ثلاثون وفات) عليه (الباقي) وهي خمسة عشر، وعليه لا دور.
(وإن شاء أخذ من تركة الضامن ستين وضارب بها ورثته) مع الغريم (في تركة الأصيل فيأخذون ثلاثين ويأخذ) هو (خمسة عشر) وعليه يلزم الدور؛ لأن بعض ما يغرمه ورثة الضامن يرجع إليهم من تركة الأصيل بالمضاربة فتزيد تركة المريض فيزيد المغروم فيزيد الراجع وطريق استخراجه أن يقول: المأخوذ PageV02P251
شيء والراجع مثل نصفه؛ إذ تركة الأصيل نصف تركة الضامن فالباقي تسعون إلا نصف شيء يعدل مثل ما فات بالضمان وهو نصف شيء فمثلا شيء فالباقي يعدل شيئا فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئا ونصفا فيكون الشيء ستين فيكون دينا لورثة الضامن على الأصيل وقد بقي للغريم ثلاثون فيتضاربون بمالهم في تركته بسهمين وسهم، وتركته خمسة وأربعون يأخذ منها الورثة ثلاثين والغريم خمسة عشر، ويتعطل عليه قدرها ويكون الحاصل للورثة ستين نصفها بقي عندهم، ونصفها من تركة الأصيل، وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع الفائت في حالتي الدور وعدمه تبرعا إذا لم يجدوا مرجعا (وإن خلف الأصيل ثلاثين فأخذها) الغريم (أعطى من تركة الضامن ثلاثين) ولا دور (وإن أخذ من تركة الضامن أخذ خمسة وأربعين ورجع ورثته في تركة الأصيل بخمسة عشر، والباقي للغريم) وعليه يلزم الدور، وطريق استخراج ذلك أن يقال المأخوذ شيء والراجع مثل ثلثه؛ إذ تركة الأصيل ثلث تركة الضامن فالباقي تسعون إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما فات بالضمان وهو ثلثا شيء فمثلاه شيء وثلث فالباقي يعدل شيئا وثلثا فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئين فيكون الشيء خمسة وأربعين ويكون دينا لورثة الضامن على الأصيل.
ويبقى مثله للغريم فيتضاربون بما لهم في تركته بسهم وسهم فيجعل بينهما مناصفة ويكون الحاصل للورثة خمسة عشر، ومعهم خمسة وأربعون وذلك مثلا ما فات عليهم، ويقع الفائت تبرعا لما مر (فإن خلف الأصيل ستين وأخذها) الغريم (أخذ من تركة الضامن ثلاثين، أو أخذ كل تركة الضامن وأخذ ورثته) أي الضامن (كل تركة الأصيل) ويقع الباقي تبرعا ولا دور مطلقا لوفاء تركة الأصيل بثلثي الدين فمحل لزوم الدور إذا ضمن المريض بالإذن وأخذ الغريم أولا من تركته ولم تف تركة الأصيل بثلثي الدين (تنبيه) قد يقال ما ذكروه من أن له الأخذ من تركة الضامن أولا لما زاد على الثلث مخالف لما يأتي في الوصية من أن تسلط الموصى له يتوقف على تسلط الورثة على مثلي ما تسلط هو عليه فيما لو أوصى له بعين حاضرة تخرج من الثلث، وباقي ماله غائب، ويجاب بأن المرجع الموجود هنا حاضر فهو كما لو لم يغب باقي ماله في تلك الصورة