(ولو وهب) المستحق (للضامن ما أدى) له (رجع به) كما لو وهبت الصداق للزوج ثم طلقها قبل الدخول يرجع عليها بنصفه ولو قال المستحق للضامن: وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع
(ولو ضمن رجل عن الضامن وأدى) الدين للمستحق (فرجوعه) إن ثبت له الرجوع (عليه) أي على الضامن الأول لا على الأصيل، وصرح الأصل بأنه إذا لم يثبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع للأول على الأصيل؛ لأنه لم يغرم، وبأنه إذا ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع الأول على الأصيل بشرطه، وبأنه لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما لو قال لغيره: أد ديني فأداه وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر، وصرح المصنف أيضا ببعض ذلك في بعض النسخ فقال في نسخة: فرجوعه عليه كرجوع الضامن الأول على الأصيل فلو ضمن الفرع بإذن الأصيل رجع عليه، وفي أخرى يدل هذا الأخير فلو ضمن الفرع عن الأصيل بإذنه رجع عليه (أو) ضمن (عنهما) أي عن الضامن والأصيل (بإذنهما) وأدى (رجع على من شاء) منهما بما شاء
(وإن ضمن اثنان عن رجل عشرة) بأن ضمن (كل) منهما (خمسة وتضامنا فسلم أحدهما العشرة طالب الأصيل بخمسة وصاحبه بخمسة) وليس له الرجوع بالجميع على أحدهما إلا أن يكون الأصيل أذن له في الضمان الآخر فيرجع عليه به (ولو) وفي نسخة وإن (أدى) أحدهما (خمسة رجع على من أداها عنه) منهما، أو من أحدهما
(فرع)
لو قالا: ضمنا العشرة فهل يكون كل منهما ضامنا لكلها كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف التي لك على فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف أو لنصفها كقولهما اشترينا عبدك بالألف وجهان أصحهما عند المتولي الأول وصوبه السبكي وبه أفتيت؛ لأن الضمان توثقة كالرهن قال المتولي: ويخالف الشراء؛ لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل للمشتري من الملك يجب عليه من الثمن بخلاف الضمان لا معاوضة فيه، وقال بالثاني الماوردي والبندنيجي والروياني، قال الأذرعي: والقلب إليه أميل PageV02P249
لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه (وإن ضمن الثمن) مثلا للبائع (بالإذن وأداه) له (ثم انفسخ العقد) بتلف المبيع قبل القبض أو برده بعيب أو غيرهما (رجع على الأصيل) بما أداه (و) رجع (الأصيل على البائع بما أخذه) بأن يرجع فيه بعينه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا (وليس له) أي للبائع (إمساكه) أي ما أخذه (ورد بدله) كما لو رد المبيع بعيب وعين ثمنه عند البائع فأراد إمساكه ورد مثله وللتعليل الآتي (وليس للضامن مطالبة البائع) بما أخذه (لأن الأداء) منه (يتضمن إقراض المضمون عنه) ما أداه (وتملكه) إياه.
(وإن ضمن) الثمن وفي نسخة ضمنه (بلا إذن) وأداه للبائع ثم انفسخ العقد (لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولم يرد فيه الخلاف في الصداق المتبرع به) إذا طلق الزوج قبل الدخول فيرد إلى الأصيل إن كان صغيرا أو نحوه والمتبرع أبا وإلا فإلى المتبرع وتقدم إيضاحه في أواخر باب خيار النقص أما إذا انفسخ العقد قبل أداء الضامن فيبرأ هو والأصيل (وإن أقرضهما) مثلا (عشرة وتضامنا) بأن ضمن كل منهما الآخر (بالإذن) منه (فله مطالبتهما) جميعا، أو من شاء منهما بها (فإن أداها أحدهما برئا وطالب صاحبه بخمسة) لإذنه له في ضمانه (وإن أدى كل) منهما (خمسة عن نفسه برئ) ولا رجوع له على الآخر (أو) أداها (عن صاحبه تقاصا) وبرئا (ولو أدى أحدهما خمسة ولم يقصد شيئا) من نفسه وصاحبه (صرفها عمن شاء) منهما وإن قصد نفسه برئ مما عليه وصاحبه من ضمانه وبقي على صاحبه ما كان عليه، والمؤدي ضامن له، أو قصد صاحبه رجع بها عليه وبقي عليه ما كان عليه وصاحبه ضامن له أو قصدهما فلكل نصف حكمه صرح بذلك الأصل (ولو قال) المؤدي لها قصدت نفسي فقال له (المستحق) بل (قصدت صاحبك فحلف له المؤدي لم تسقط عنه خمسة صاحبه) وبرئ من خمسته وعبر الأصل بدل فحلف إلى آخره بقوله: صدق المؤدي بيمينه فإن حلف برئ مما عليه لكن لرب الدين مطالبته بخمسة على الصحيح لأن عليه خمسة أخرى إما بالأصالة، وإما بالضمان.