إبقاء للمهجة (فلو أديا) أي الضامن بغير إذن والمتبرع بالأداء (بالإذن رجع المتبرع) للعرف في المعاملات وفارق نظيره في مسألة الغسال ونحوه بأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان، ومراده بهذا المتبرع المؤدي بلا ضمان وإلا فالمأذون له غير متبرع ففي إطلاق المتبرع عليه تجوز (لا الضامن) أي لا يرجع كما قدمه، وكأنه أعاده ليستثني منه قوله (إلا إن أدى بشرط الرجوع) فيرجع كغير الضامن ولو أدى الولي دين محجور بنية الرجوع أو ضمنه عنه كذلك رجع قاله القفال وغيره (والضامن بالإذن يرجع، ولو أدى بلا إذن) لأنه أذن في سبب الأداء نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو منكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة، وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه كما سيأتي وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله لا من سهم الغارمين كما قدمه في قسم الصدقات
(فرع من الأداء أن يحيل الضامن)
المستحق على غيره (أو يحال عليه أو يصير) الحق (إرثا له أو يصالح عنه) المستحق بعوض فيرجع به الضامن بالإذن عند كل منها دون الضامن بغير الإذن على ما مر إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا لكونه صار له وهو باق في ذمة الأصيل (فلو صالح) الضامن المستحق (عن الألف) المضمونة (بعبد رجع بأقل الأمرين) PageV02P248
من الألف وقيمة العبد يوم الأداء وقس عليه فلو صالحه عن عشرة دراهم بثوب قيمته خمسة أو من خمسة دراهم بثوب قيمته عشرة فلا يرجع إلا بخمسة؛ لأنها المغرومة في الأولى، ولتبرعه بالزائد عليها في الثانية (ولو باعه العبد بالدين) الذي ضمنه (رجع بالدين) على الأصيل ويقدر أنه دخل بالبيع في ملكه ثم انتقل إلى ملك المستحق وفهم مما قاله بالأولى ما صرح به الأصل أنه لو باعه بألف وتقاصا رجع بالألف، وما قاله في الأولى هو ما اختاره النووي من وجهين ذكرهما الرافعي قال الأذرعي: وليس بظاهر؛ ولهذا قال السبكي: الوجه أنه يرجع بالأقل كما في مسألة الصلح، وإلا فما الفرق وذكر نحوه الشيخ نور الدين الأردبيلي فيما شرحه على المنهاج والأمر كما قالا انتهى وقد يفرق بما يأتي في مسألة الصلح الآتية وفيه نظر (ولو أدى مكسرة عن صحاح رجع بالمكسرة) لأنها التي غرمها (لا عكسه) بأن أدى صحاحا عن مكسرة فلا يرجع بالصحاح لتبرعه بالزائد نعم إن تساوت قيمتهما فظاهر أنه يرجع بما شاء منهما
(مسائل) تتعلق بالرجوع لو (صالحه) أي المستحق (الضامن) من الدين (على البعض) منه (أو أدى البعض) له (وأبرأه) المستحق (من الباقي رجع بما أدى) وبرئ فيهما (وبرئ الأصيل عن الباقي في صورة الصلح فقط) أي لا في صورة البراءة؛ لأن براءة الضامن لا تستلزم براءة الأصيل، وإنما برئ في تلك، وإن كان صلح الحطيطة إبراء في الحقيقة؛ لأن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير نقله الرافعي عن البغوي والمتولي ثم نظر فيه بأنه مسلم فيمن جرى الصلح معه لا مطلقا، وفرق غيرهم بأن الصلح يقع عن أصل الدين، وبراءة الضامن إنما تقع عن الوثيقة
(ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم دينا فصالح صاحبه على خمر لغا) الصلح لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه