(وإن أحدث دائم الحدث) كمستحاضة وسلس بول (غير حدثه) جاز له المسح لأنه يحتاج إلى اللبس والاتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا ثم إن أحدث (قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ونوافل وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا للنفل) لأن مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب وخرج بغير حدثه حدثه فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما تقرر في غير حدثه
(وكذا لابسه) متلبسا (بوضوء وتيمم لجراحة) أو نحوها فإنه إنما يمسح لفريضة ونوافل أو لنوافل على ما تقرر (وكذا لو لبسه لمحض التيمم لمرض) أو نحوه (لا لفقد ماء فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح) فإنه إنما يمسح لذلك وقوله: من زيادته ثم تكلف الوضوء ليمسح جواب لما يقال كيف يتصور المسح في التيمم المذكور لأنه إذا تيمم لعذره ولبس الخف وأحدث وأراد الصلاة فإن زال العذر وجب نزع الخف كدائم الحدث إذا شفي وإن لم يزل فلا مسح لأنه يمحض التيمم كما كان يمحضه قبل اللبس وحاصل الجواب أن ذلك يتصور بما إذا لم يزل عذره لكنه تكلف الغسل وأراد المسح غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا ذكره في المهمات أما لبسه بمحض التيمم لفقد الماء فلا مسح فيه لأنه لضرورة، وقد زال بزوالها
(فإن شفي) دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء (فلا مسح) لبطلان الطهارة المرتب هو عليها الشرط
[الشرط الثاني صلاحية الخف للمسح]
(الثاني صلاحيته) أي الخف للمسح بثلاثة أمور (بأن يكون كل منهما ساترا محل الفرض) وهو القدم بكعبيه فلا يكفي ما لا يستره ولو من محل الفرض تغليبا لحكم الأصل وهو الغسل، وقوله كل منهما إيضاح والمراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا عدم نفوذ الماء وثم منع الرؤية
(ولو مشقوقا وقال إن شد) في أزراره (شرجه) بفتح المعجمة والراء أي عراه بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة PageV01P095
الارتفاق به في الإزالة والإعادة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد فإن لم يشد شرجه لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى وفي كلام الفقهاء ما يدل على أن الشرج هو الأزرار وكلام المصنف كأصله هنا يصلح له أيضا وكالمشقوق الزريون كما صرح به الشيخ نصر
(و) لو (محرما كمغصوب و) متخذ (من فضة أو ذهب) كالتيمم بتراب مغصوب قال ابن الرفعة عن البندنيجي ولأن اللبس مستوفى به ما شرع للابس لا أنه المجوز للرخصة قال: وبه فارق منع القصر في سفر المعصية إذا المجوز له السفر وما قاله قد يقال يشكل بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافها هنا
(لا مخرقا يصف البشرة) بأن يظهر منها شيء وإن قل فلا يكفي لظهور محل الفرض كما أفاده أيضا قوله: ساترا محل الفرض وإنما لم يلحقوه بالصحيح كما في فدية المحرم لأن المسح نيط بالستر ولم يحصل بالمخرق والفدية بالترفة وهو حاصل به (ولا لفائف) لأنها لا تمنع نفوذ الماء غالبا ولأنه لا يمكن المشي عليها مع سهولة نزعها ولبسها (و) لا (جلدا) لفه على رجله وشده لأنه (لا يسمى خفا) ولا ما في معناه (و) لا (جورب صوفية) وهو الذي يلبس مع المكعب ومنه خفاف الفقهاء والقضاة كما ذكره الصيمري ومحل ذلك بقرينة ما يأتي إذا لم يمكن التردد فيها للحوائج الآتي بيانها أو لم يمنع نفوذ الماء وهذه واللتان قبلها ذكرها الأصل ثم وهو الأنسب