(أطال الله عمرك في صلاح ... وعزيا أمير المؤمنين)
(بعفوك أستجير فإن تجازى ... فإنك عصمة للعالمين)
(ونحن الكاتبون وقد أسانا ... فهبنا (56 أ) للكرام الكاتبينا)
فأمر بتخليتهم وأطلق الفتى ورضي عليه ووصله بأنعامه وأحسن غليه لأنه ظهرت فيه الإنابة ولاحت له منه النجابة
وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج الناظر في المظالم في تصفحها إلى متظلم (56 ب) من ظالم
الرابع النظر في تظلم المسترزقة من بيت المال من الأجناد والعلماء والقضاة وغيرهم من نقص أرزاقهم وتأخيرها عنهم أو أجحاف النظار بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه من غير إهمال
(57 أ) وينظر فيما نقصوه أو منعوه فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم
وإن لم يأخذوه قضاهم إياه من بيت المال في الحال
كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون رحمه الله إن الجند قد شغبوا ونبهوا وساءت أخلاقهم
فكتب إليه المأمون لو (57 ب) عدلت لم يشغبوا ولو قويت لم ينبهوا وعزله عنهم وزاد أرزاقهم
الخامس النظر في رد الغصوب
وهي ضربان
غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور والعدوان كالأملاك المقبوضة من أربابها لرغبة فيها وتعاد على أصحابها فالناظر في (58 أ) المظالم أن علم بها قبل التظلم إليه أمر بردها
وأن لم يعلم بها فهو موقوف على تظلم أهلها
ويجوز أن يرجع عند تظلمهم إلى ديوان السلطانية فإن وجد فيه ذكر قبضها على ملاكها عمل به وأمر بردها إليه ولم يحتج فيه إلى بينه تشهد به وكان (58 ب) ما وجد في الديوان كافيا يعتمد عليه
حكى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه ظهر يوما إلى الصلاة بعد الزوال فصادفه رجل ورد من اليمين متظلما فقال
(تدعو حيران مظلوما ببابكم ... فقد أتاك يعيد الدار مظلوما)
(59 أ) فقال وما ظلامتك فقال غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي بيد العدوان
فقال يا مزاحم أتاني بدفتر الصواني فوجد فيه أضفى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيغة فلان
قال لكاتبه أخرجها من الدفتر وأحسن صلته
(59 ب) وكتب بردها إليه وأطلق له ضعف نفقته
والضرب الثاني
غصوب تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيها تصرف الملاك بالجوار والغلبة والقهرية
ورد هذا موقوف على تظلم أربابه ممن غصبه بالجور والفجور ولا (60 أ) ينتزع من أيدي غصابة إلا بأحد أربعة أمور
أما باعتراف الغاضب له بإقراره
وأما بعلم الناظر في المظالم ومعرفته بأخباره فيجوز له أن يحجم بعلمه واستبصاره
وأما بينة تشهد الغاضب بغضبه وتشهد للمغضوب منه بملكه دون (60 ب) الناس
وأما بتظاهر الأخبار التي ينتفى عنها التواطؤ ولا يختلج فيها الشكوك والالتباس لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم الناظر في المظالم بذلك أحق واخرى عند أولي الأنصار
السادس النظر في (61 أ) مشارفة الأوقاف فإن كانت عامة يبتدأ بتصفحها ليجربها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها إذ عرفها
أما دواوين الحكام والمنتدبين لحراسة الأحكام
وأما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها المعاملة المقررة أو ثبت لها من ذكر (61 ب) وتسمية معتبرة
وأما من كتب فيها قديمة يقع في النفس صحتها ويقضي العمل باعتبارها عند رؤيتها
وإن كانت خاصة فيتوقف نظره فيها على تظلم أهلها عند التنازع فيها لكونها وقفا على خصوم متعينين للخصام