ويعمل بمقتضى ما هو الأقرب إلى نيل المطلوب والأصوب في دفع المرهوب ويعمل الفكر فيما يرد عليه ولا يهمل الاحتراز والحذر في عواقب الأمور وما يؤول إليه
ويجتهد أن لا يفتح بابا يعييه سده (37 ب) ولا يرمي سهما يعجزه رده فقد قيل
(وإياك والأمر الذي قد توسعت ... موارده ضاقت عليك المصادر)
(فما حسن أن يعذر المرء نفسه ... وليس له من سائر الناس عاذر)
ولا يجعل أوقاته مصروفة إلى نوع واحد من مصادره والموارد (38 أ) فإن ذلك إن كان جدا واجتهادا في تدبير مصالح ما هو متوليه ضجرت النفوس منه وسئمت الفكرة فيه وربما أدى إلى خلل وساق إلى زلل بل عليه أن يحصر ساعاته ويقسم أوقاته فيصرف منها قسطا إلى النظر في مصالح ولايته ورعيته (38 ب) وقسطا إلى اختلافه بنفسه لراحته وقسطا يخصه بتضرعه إلى الله تعالى وقيامه بشكر نعمه وأداء عبادته وكما أنه يقسم أوقاته ويخص كلا منها بحالة لا يليق أن يوقع فيع غيرها من مهماته كوقت ركوبه على جاري عادته ووقت نظرة (39 أ) في مصالح ولايته ووقت جلوسه لكشف قضايا رعيته ووقت دخول جنوده عليه لأداء وظيفته خدمته ووقت استحضار من يحضر من الرسل لأداء رسالته ووقت اختلائه بنفسه طلبا للراحة في خلوته ووقت (39 ب) سكونه ومنامه وقيلولته ووقت
استبيانه بمن يحضره لمحادثته ووقت قيامه بفريضة الله تعالى وطاعته ولكل حالة من هذه الحالات ووقت من هذه الأوقات أو أن جعل علما عليها لا يتعدها وزمانا منسوبا إليه (40 أ) لا يليق به سواها فكذلك عليه أن يستعين في الأعمال بكفاة العمال في المهمات الثقال باجلاد الرجال فيفوض كل كل عمل إلى من قدمته قدم راسخة في معرفته وأيدته يد باسطة في درايته وتجربته ولا يفوض (40 ب) عمل عالم إلى جاهل ولا عمل بنية إلى خامل ولا عمل متيقظ إلى غافل ولا عمل ذي جبلة إلى عاطل فإن غفل عن ذلك فقد باع حقا بباطل واعتاض عن قسى بباقل وسلط على دولته لسان كل قائل
ومن الحكم الباهرة من استعان في عمله بغير (41 أ) كفؤ أضاعه ومن فوض أمره إلى عاجز عنه فقد أفسد أوضاعه
وليحذر كل الحذر من أن يولى أحد الخلق أمرا دينيا أو دنيويا بشفاعة أو رعاية لحرمة أو لقضاء الحق إذا لم يكن أهلا للولاية ولا ناهضا تحصل بتقليده الكفاية (41 ب) فإن أحب مكافاة من هذه صفته كافأة بالمال والصلات وقطع طعمه عما لا يصلح له من الولايات ليكون قاضيا لحقه بماله لا بمملكته قائما بما لا بد منه من حقوق ولايته
وهذا المعنى هو الذي أعتمده كسرى أنو شروان لأحكام قواعد ملكه (42 أ) وتأييده وإتمام مقاصد تدبيره وتأكيده حتى أنه على ما يقال وضع على بناية خشبة من ساج مكتوب عليها بالذهب الأعمال بالكفاة والحقوق على بيوت الأموال
ومن الحكم الزاهرة أي ملك جده هزله وحقق قوله فعله (42 ب) وقهر رأيه هواه في تدبيره وعبر ظاهره عما في ضميره ولم يخدعه رضاه عن حقه وفوض كل عمل إلى مستحقه واستعمل بالكفاءة لا بشفاعة المتعرضين ولم يأخذ بالسعاية قبل الكشف ولا استهواه تحض المعترضين فهو خليق (43 أ) باستحقاق الملكة وارتداء جلباب جدير بها ولم يكن أواصره وعناصره من أربابها
وإلى هذا الحال انتهى بنا الكلام على مقدمة الكتاب فلنشرع في الكم على الواسطة بعون الملك العلام فنقول والله للعفو مسؤول