(101 ب) الأول أنه لا يجوز للناظر في المظالم أن يسمع المظلوم من أعوان الأمارة من غير تحقيق الدعوى المقررة ويرجع إلى قولهم في الأخبار عن حال المظلوم
هو من أهل الريب أو معروف بمثل ما قذف به لذوي الخواص أو العموم فإن يرده من ذلك خفت التهمة وضعفت فيجعل إطلاقه ولم يغلظ عليه وغن وصفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه عظمت التهمة فيستعمل (102 أ) فيها من حال الكشف ما سنذكره آنفا ونشير إليه
الثاني إن له أن يراعى شواهد الحال وأوصاف المتهم في قسوة التهمة وضعفها فإن كانت التهمة بزنا وكان المتهم للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة وإن كان (102 ب) بضده ضعفت وتعذر تعريفها وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم له شطارة أو في بدنه آثار ضرب أو كان معه حين أخذ منه قويت التهمة وإن كان بضده ضعفت وخفيت الأمارة
الثالث أن له حبس المتهوم قبل ثبوت (103 أ) التهمة بالبينة أو الإقرار للكشف واستبراء واختلف في مدة حبسه فذهب البعض إلى أنها مقدرة بشهر واحد لا يتجاوزه وبعضهم إلى أنها ليست مقدرة بل موكول إلى الناظر في المظالم وهذا أشبه عند النظر
الرابع أن له إذا قويت التهمة (103 ب) أن يضرب المتهوم ضرب تقرير لا ضرب حد ليحمله على الصدق فيما قذف به
فإن أقر تحت الضرب حكم عليه بعول وإن ضرب ليصدق عن حالة فأقر تحت الضرب ترك ضربة واستعيد إقراره فإذ (104 أ) أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول
الخامس أن له فيمن تكرر منه الجرائم ولا ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حسبه وجزره إذا إستضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال (104 ب) ليدفع ضرره عن الناس وشره
السادس إن له أحلاف المتهوم في حقوق الله تعالى وحقوق العباد
ويغلظ عليه اليمين ويضيق عليه بالطلاق والعتاق واستبراء حالة وكشفا عن أمره
السابع أن له أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا ويظهر (105 أ) من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعا واختيارا ولا يضيق عليهم بالوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حد التعزير والأدب ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يحب (105 أ) فيل القتل تحريا للرهب
الثامن إن له أن يسمع شهادة أهل المهن ويعتمدهم ومن لا يجوز أن يسمح قولهم القضاة وإن كثر عددهم
التاسع أن له النظر في المواثبات وغن لم توجب عزما ولا حدا فإن لم يكن بأحد المتواثبين أثر فقد ذهب (106 أ) بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع قول من سبق بالدعوى وإن كان بأحدهما أثر بدأ بسماع قوله ولا يراعي السبق بالشكوى والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول اسبقهما بالدعوى ويكون المبتدي بالمواثبة جرما وأغلظها تأديبا وأوقر (106 ب) ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين
أحدهما بحسب اختلافهما في الافتراء والتعدي والضرر
وثانيهما يحسب اختلافهما في الهيبة والصيانة وعلو القدر وإذا رأى من الصلاح في ردع السلفة ان يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك الأمر (107 أ) فهذه تسعة اوجه يقع بها الفرق فيس الجرائم بين نظر الناظر في المظالم ونظر القضاة الأعلام في حال الاستبراء قبل ثبوت الحد لاختصاص المراء بالسياسة واختصاص القضاة بالأحكام
فأما بعد ثبوت جرائمهم بالإقرار أو البينة (107 ب) فيستوي غفي إقامة الحدود والزواجر حال الأمراء والقضاة