تحرير السلوك في تدبير الملوك
/ ১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على المقدمة الحرية بالتقدمة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الكلام على المقدمة الحرية بالتقدمة

فقد وهبتها له ولا (95 ب) أبيع موضعي من مجلس أمير المؤمنين بمساواتي له في المخاصمة

وإن كانت غلبة الظن في جنبة المدعى عليه فذلك أيضا يكون من ثلاثة وجوه

أحدها أن يكون المدعى مشهورا بالظلم والخيانة والمدعى عليه معروفا بالإنصاف والأمانة (96 أ) والصدق

وثانيها أن يكون المدعي دينا مبتذلا والمدعى عليه نزها صينا فيطلب أحلافه قصدا بها إيذاية بين الخلق

وثالثها أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف وليس تعرف لدعوى المدعى سبب فيكون عليه الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه والريبة متوجهة إلى المدعى وفي حاصله

فمذهب مالك رحمه الله في مثل هذه الحالة إن كانت الدعوى بعين قائمة لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها وإن كانت (96 ب) في الذمة لم يسمعها إلا أن يقسم المدعى لنفسه بأنه كان بينه وبين المدعى عليه محاكمة

والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله لا يريان في حكم ذلك القضاة أما في نظر المظالم الموضوع على الأصلح في الفعل الجائز دون الواجب المتعين فيسوغ (97 أ) ذلك عند ظهور الريبة وقصد العنت ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق المبين فإن وقف المر على التحالف فهو غاية الحكم الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاة الأعيان ولا في نظر المظالم إذا لم يكف عنه إرهاب (97 ب) ولا وعظ فإن فريق دعاويه وأراد أن يحلفه في كل مجلس منها على بعضها قصدا لإعانته وبهدلته فالذي يوجبه حكم القضاة أنه لا يمتنع من تبعيض الدعاوى وتفريق الإيمان والذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعى بجمع دعاويه المتعددة (98 أ) عند ظهور الإعنات منه وأحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة وأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت شبهة المتشاجرين

ولم يترجح أحدها بأمارة ولا ظن فينبغي أن يساوى بينهما في العظة وهذا مما يتعلق عليه القضاة وولاة (98 ب) أمور النظر في المظالم ثم يختص ولاة أمور النظر في المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما معا لتساويهما بالكشف ما يعرف به المحق منهما عما عليه المبطل الآثم فإن لم يظهر بالكف عن أصل الدعوى وانتقال الملك فن ظهر بالكشف ما يفضل به تنازعهما (99 أ) ردهما إلى وساطة وجوه الخير وأكابر العشائر فإن فضلوا ما بينهما ثم المقصود وإلا كان فصل القضاة بينهما هو خاتمة أمرهما بحسب ما يراه المباشر لبت الحكم والاستنابة فيه للأكابر انتهى الكلام على الوساطة

فلنشرع (99 ب) في الكلام على الخاتمة التي هي لإتمام الكلام رابطة فنقول وبالله التوفيق والهداية

أعلم أن الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير وأن للناظر في المظالم فيها من الأعمال ما ليس لمفاحيل القضاة المشاهير ليس (100 أ) لهم أن يحسبوا المتهوم بسرقة أو زنا للكشف والاستبراء اختبارا ولا أن يأخذوه بأسباب الإقرار أخبارا ولا أن يسمعوا الدعوى على المتهم بالسرقة ممن ليس خصما مستحقا للمال المسروق قطعا ولا على المتهم بالزنا إلا أن يذكر المدعى المرأة التي زنا (100 ب) بها ويصفها بما يكون - زنا - موجبا للحد شرعا فإن أقر المتهوم بعد شرائط سماع الدعوى أخذوه بموجب إقراره وإن أنكر وكانت بينة سمعوها عليه بعد إنكاره وإن لم تكن بينة أحلفوه في حقوق العباد كالسرقة والقذف ونحوهما لا في حقوق (101 أ) الله تعالى كالزنا والخمر وحد المحاربة وغن كان للناظر في المظالم الذي يرفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من أولاد الأحداث والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।