وأما في الثاني وهو أن لا يكون إنكار المدعى عليه متضمنا لسبب الدخول في يده مثل ما يقول هذه الضيعة لي حق فيها لهذا المدعى وتكون شهادة الكتاب على المدعى عليه إما على إقراره بأن لا حق له فيها وإما بإنشاء ملك للمدعى عليه فعلى الناظر في المظالم أن يقر (89 ب) الضيعة في يد المدعى عليه ولا ينتزعها منه ويحويها فإما الحجز عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف المعتبر بشواهد أحواليهما فإلى اجتهاد الناظر في المظالم فيما يراه فيها منهما إلى أن يثبت الحكم بينهما
الثالث من مضعفات الدعوى (90 أ) أن يكون شهود الكتاب المبطل للدعوى حضور غير معدلين فيراعى الناظر في المظالم فيهم ما قدمناه جنبه المدعي والمدعى عليه من أحوالهم الثلاثة من غير إهمال ويراعى حال إنكار المدعى عليه هل يتضمن الاعتراف بالسبب أم لا فيعمل (90 ب) في ذلك بما قدمناه تعويلا على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال
الرابع من مضعفات الدعوى أن تكون شهود الكتاب المبطل للدعوى معدلون موتى فليس يتعلق به حكم أصلا إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فصل الكشف ثم يعمل في بت الحكم (91 أ) على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب وعدمه ليكون الحكم فصلا
الخامس من مضعفات الدعوى أن يظهر المدعى عليه ما يوجب إكذابه في الدعوى فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط ويكون الإرهاب به معتبرا بشاهد الحال (91 ب) وما تقضيه التقوى
السادس من مضعفات الدعوى أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلانها فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط مع اعتماد الضوابط ومراعاتها ويكون الإرهاب والكشف والمطاولة معتبرا بشواهد الحال ثم يبت الحكم (92 أ) بعد الاياس قطعا للتنازع
وحال التجرد عن مضعفات الدعوى ومقوياتها فالذي يقتضي نظر المظالم
فيها هو مراعاة حال المتنازعين في غلبة الظن في جنبه المدعى عليه أو من استوائها فيه فغلبة الظن في إحدى الجهتين في إرهابها (92 ب) والكشف عن حالهما وليس لفصل الحكم بينهما تأثير لغلبة الظن فإن كان عليه الظن في جنب المدعى والريبة في جنب المدعى عليه عند الحكم بينهما فذلك يكون على ثلاثة أوجه
أحدهما أن تكون المدعى مع خلوه من حجة يظهرها ضعيف الحال مستلان الجنبة (93 أ) والمدعى عليه ذا بأس وقدره مشتهرة فإذا ادعى عليه غضب دار أو ضيعة غلب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا بأس وذا سطوة ومقدرة
وثانيها أن يكون المدعي مشهورا بالصدق والأمانة (93 ب) والمدعى عليه معروفا بالكذب والخيانة فيغلب على الظن صدق المدعى في دعواه واعتماد خوفه فيما خاصم فيه وتقواه
وثالثها أن تتساوى أحوالهما غير أنه قد عرف للمدعى يد متقدمة وليس يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب (94 أ) حادث يعتمد عليه فالذي يقتضيه نظر الناظر لفي المظالم من هذه الأحوال الثلاثة
شيئان إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة إليه وسؤاله عن سبب الدخول في يده وحدوث ملكه فإن ملكا يرى ذلك مذهبا في القضاء مع الارتياب فكان نظر (94 ب) المظالم به أولى وربما انف المدعى عليه لنفسه مع علو منزلته عن مساوات خصمه في المحاكمة فينزل عما في يده لخصمهم عفوا وإيثارا لرفعه الجناب
حكى أن أمير المؤمنين موسى الهادي جلس يوما لمظالم وعمارة بن حمزة قائما على رأسه (95 أ) وكان ذا منزلة عالية عند الهادي فحضر رجل من المتظلمين فادعى إن عمارة غضب ضيعة له فأمر الهادي عمارة بالجلوس معه للمحاكمة فقال عمارة يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة له فلا أنازعه فيها وإن كانت لي