وأما الأمور المضعفة للدعوى المقتضية لإرهاب المدعى فهي أيضا ستة أمور
الأول منها: أن يكون مع المدعي عليه كتاب فيه شهود معدلون حضور (83 أ) يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى بأن يشهدوا عليه بأحقيته للمدعى عليه ما ادعى به أو يشهدون على إقرار المدعي بأنه لا حق له فيما ادعاه أو على إقرار أبيه الذي ذكر انتقال الملك عنه إليه على أنه لا حق له فيما ادعاه أو يشهدوا (83 ب) للمدعي عليه بأنه مالك جائز لما ادعاه عليه فتبطل بهذه الشهادة دعواه ويقتضي نظر المظالم تأديبه بحسب حاله فان ذكر أن الشهادة عليه بالابتياع كانت على سبيل الرهن والالجاء فهذا ما يفعله الناس أحيانا فينظر في كتاب الابتياع (84 أ) عن ذكر فيه أنه غير رهن ولا الجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى بلا إمتراء وإن لم يذكر فيه قويت شبهة هذه الدعوى وكان الإرهاب في الجهتين يمقتضى شواهد الحالين فيرجع إلى الكشف بالمجاورين والخلطاء فإن بان ما يوجب العدول هن ظاهر (84 ب) الكتاب عمل عليه وإن لم يبين كان أمضاء الحكم بما يشهد به شهود الابتياع أحق وأولى عند العلماء فإن سأل المدعى عليه أحلاف المدعى بأن الابتياع المدعى به كان حقا عليه ولم يكن على سبيل الرهن والجاء فقد اختلف في جواز أحلافه الأئمة (85 أ) الفقهاء فمنهم من أجاز ذلك لاحتمال ما ادعاه وإمكانه وامتنع آخرون من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه عن أخلاقه لأن إقراره المتقدم يخالف دعواه المتأخرة ولو إلى
النظر في المظالم أن يعمل من القولين بما تقتضيه شواهد الحالين وهكذا (85 ب) لو كانت الدعوى دنيا في الذمة وأظهر المدعي عليه كتاب براة منه معتبرة فذكر المدعى أنه أشهد عليه قبل القبض ولم يقبض كان أحلاف المدعى عليه على ما تقدم ذكره
والثاني من مضعفات الدعوى أن يكون شهود الكتاب المبطل للدعوى (86 أ) عدولا غائبين فيحنئذ لا يخلو الأمر أما إن يكون إنكار المدعي عليه متضمنا الاعتراف بسبب دخول ما ادعى عليه في يده المتاملين أو لم يكن متضمنا الاعتراف بذلك السبب فالأول مثل أن يقول المدعى عليه لا حق للمدعى في هذه الصبغة (86 ب) التي ابتعها منه ودفعت ثمنها الته وهذا كتاب عهدتي بالأشهاد عليه
والثاني مثل أن يقول هذه الصبغة لي لا حق فيها للمدعي
ففي الأول يصير المدعى عليه مدعيا بكتاب قد غاب شهوده فيكون على ما مضى وله زيادة يد وتصرف وتكون (87 أ) الأمارة أقوى وشواهد الحال أظهر وإن لم تثبت بها ملك وللناظر في المظالم أن يرهبها بحسب ما تقضيه شواهد أحوالها ويوجه إليهما وعيده ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن ويضرب لحضورهم أجلا ويردهما فيه إلى الوساطة (87 ب) فإن أفضت إلى صلح تراض تقو المطلوب عند الخصومات ويعدل سماع الشهادة إذا حضرت وإن لم يلتزما بينهما صلحا أمعن في الكشف باستعمال ثلاث أمور يفعل منها ما يختاره ويؤدي إليه احتياجه بحسب الأمارات (88 أ) فإما انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعى إلى أن تقوم البينة عليه بطريقة وإما يسلمها إلى أمين تكون يده ويحفظ استغلالها على مستحقيه وإما يقرها في يد المدعى عليه ويحجز عليه فيها ويتولها أمينا يحفظ استغلالها عن الضياع هذا (88 ب) إذ كان الناظر راجيا ظهور الحق بالكشف أو حضور الشهود للأداء وأما إذا كان آيسا منه بت الحكم بينهما وقطع النزاع فلو سأل المدعى عليه أحلاف المدعى أحلفه له إن كان ذلك بتا للحكم بينهما على الوجه المدعى