والخامس من مقويات الدعوى أن يكون مع المدعي خط المدعي عليه بما تضمنته الدعوى فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعي عليه (76 أ) عن الخط الذي أحضره المدعي عند الشكوى بأن يقال هذا حظك فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه فإن اعترف بصحته صار مقرا والزم حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته فمن ولاء النظر في المظالم من حكم عليه إذا اعترف (76 ب) بأنه خطه وان يعترف بصحته واعتباره وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتبارا للعرف والذي عليه محققوهم وما يراه جميع الفقهاء الإعلام أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه إذ نظر المظالم لا يبيح ما حصره الشرع (77 أ) من الأحكام وللنظر في المظالم في هذه الصورة أن يرجع إلى ما ذكر في خطه فإن قال كتبته ليقرضني وما أعطاني القدر الذي إستقرضه أو ليدفع إلى ثمن ما بعت له ولم يدفع لي ثمن الذي بعته فهذا بما يفعل الناس أحيانا ونظر المظالم أن يستعمل (77 ب) الناظر في المظالم فيه من زواجر الإرهاب والردع يشهد به الحال وتقوى به الأمارة ثم يرده إلى الوساطة فإن أفضت إلى الصلح ثم المقصود وإلا بت القاضي الحكم بينهما على مقتضى الشرع
وإن أنكر المدعي عليه الخط فمن ولاه النظر (78 أ) في المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي كتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنعه من التصنع فيما ويجمع بين الخطين فان لم يتغايرا وتشابها حكم به عليه عملا بقول من يجعل الاعتراف بالخط موجبا للحكم عليه والذي عليه المحققون منهم أن يفعل (78 ب) ذلك لا يكون للحكم بل لتوجه الإرهاب إليه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعتراف به وترتفع إن كان الخط متباين الأوضاع ويرهب المدعي عند تباين الخط ثم يرد والمدعي عليه إلى الوساطة فإن أفضت (79 أ) إلى الصلح ثم المقصود ولأبت القاضي الحكم بينهما بما يقتضيه الشرع وقطع النزاع
والسادس من مقويات الدعوى إظهار الحساب بما تضمنته الدعوى وهذا يكون في المعاملات بلا ارتياب فإن كان الحساب المدعي فالشبهة فيه أضعف (79 ب) ونظر المظالم فيه أن يرعى نظم الحساب وإن كان مختلا يحتمل فيه الإدخال فذلك لضعف الدعوى أشبه منه بقوتها عند الاعتبار وإن كان نظمه صحيحا منسقا فالثقة به أقوى فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده ثم يردان إلى الوساطة (80 أ) ثم يلي الحكم الثابت بمقتضى الشريعة الشريفة المقدار
وإن كان الحساب للمدعي عليه كانت الدعوى به أقوى ثم ذلك الحساب إن كان منسوبا إلى خط المدعي عليه فالناظر المظالم فيه أن يسأل من المدعي عليه أهو خطك ليحيط علما بما بيديه (80 ب) فإن اعترف به يقول له أتعلم ما فيه فإن أقر بمعرفته يقول له أتعلم ما فيه فإن أقر يقول له أتعلم صحته فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمضمون الحساب فيؤخذ بما فيه
وإن لم يعترف بصحته فمن حكم بالخط من ولاة النظر في المظالم يحكم عليه (81 أ) بموجب حسابه وإن لم يعترف بصحته فالذي عليه المحققون منهم وهو قول الفقهاء أنه لا يحكم عليه بالحساب الذي اعترف بصحة ما فيه لكن يقتضى من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل من زواجر رهبته
ثم يرادن إلى الوساطة (81 ب) ثم إلى بت القضاة الإعلام وإن كان ذلك الخط منسوبا إلى كاتب سئل المدعي عليه فإن اعترف به أخذيه وتوجه الإلزام وإن أنكره أرهب فإن اعترف به وبصحته ما فيه صار شهادة على المدعي عليه فيحكم عليه بشهادة (82 أ) كاتبه أن كان عدلا مرضيا ويقضي بالشاهد واليمين مذهبا إن كان شافعيا وسياسة إن كان حنيفا ويشهد بما تقضيه شواهد الخال فإن لها في المظالم تأثيرا عن اختلاف الأحكام ولكل حال منها في الإرهاب حد لا يجوز أن يجاوز (82 ب) عنه تمييزا بين الأحوال بما يقتضيه شروطها في حالتي النقص والإبرام