تحرير السلوك في تدبير الملوك
/ ১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام على المقدمة الحرية بالتقدمة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الكلام على المقدمة الحرية بالتقدمة

الحجاب فقال المأمون دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه وأمر (68 أ) برد ضياعها إليها ففعل المأمون في النظر بينهما ما تقضيه السياسة حيث كان بمحضر منه ولم يباشر بنفسه لأن الخصم امرأة يجل المأمون عن محاورتها وابنه من جلالة القدر بمكان لا يقدر غيره على إلزامه الحق وإحراجه عنه فرد النظر (69 أ) بمحضر منه إلى من كفاه محاورة المرأة في استيضاح الدعوى والحجة وباشر بنفسه تنفيذ الحكم وإلزام ابنه الحق وسلوك المحجة

الثاني مقويات الدعوى أن يقترن بها كتاب يدل على صحتها فيه شهود معدولون غائبون عن المخاضعة (69 أ) فالذي يختص بالناظر في المظالم هنا أربعة أشياء يعتمدها حين المحاكمة

أحدهما إرهاب المدعي عليه فربما تجعل بقوة الهيبة من إقراره ما يغنى عن سماع البينة عند إنكاره

وثانيهما التقدم بإحضار الشهود إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر (70 أ) الشاق عليهم عند إحضارهم

وثالثهما الأمر بملازمة المدعي عليه ثلاثة أيام ويجتهد رأيه في الزيادة عليها بحسب الحال من قوة الأمارة ودلائل الصحة والإلزام

ورابعها أن ينظر في الدعوى بتصوره الجميل فإن كانت مالا في الذمة كلفه (70 ب) إقامة الكفيل وإن كانت عينا قائمة كالعقار حجر عليه فيه ولا يرفع حكم يده عنها بل يرد استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقيه منها

فإن تطاولت مدة إحضار الشهود ووقع اليأس من إحضارهم اعتمد الناظر

في المظالم هنالك سؤال المدعي (71 أ) عليه عن سبب دخوله في يده وإن لم ير أبو حذيفة والشافعي ذلك

إذ للناظر في المظالم استعمال الجائز ولا يلزمه الاقتصار على الواجب كما يلزم ذلك القضاة فإن أجاب بما يقطع المنازعة أمضاه وإلا فضل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه (72 أ)

الثالث من مقويات الدعوى أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود حضور لكنهم غير معدلين فالذي يختص به الناظر في المظالم يتقدم فيها بإحضار الشهود فإن كانوا من ذوي الهيئات وأهل الصيانة (73 أ) فالثقة بشهادتهم أقوى وإن كانوا بعد الكشف عن أحوالهم أراذل فلا يعول عليهم بل يقوى إرهاب الخصم بهم حين الدعوى وإن كانوا أوساطا فيجوز له أن يستظهر بتحليفهم أن راه قبل الشهادة أو بعدها ثم هو في سماع شهادة الصنفين (73 ب) الآخرين في ثلاثة أمور

إما أن يسمعها بنفسه فيحكم بها وأما أن يرد إلى القاضي سماعها ليؤديها القاضي إليه ويكون الحكم فيها موقوفا عليه لأن القاضي لا يحكم إلا بشهادة من يثبت عدالته لديه

وأما أن ترد سماعها إلى الشهود المعدلين فإن رد إليهم نقل شهادة (74 أ) أولئك إليه لم يلزم استكشاف أحوالهم وتطلبها وإن رد إليهم الشهادة عنده بما يصح من شهادتهم لزمهم الكشف عما يقتضي قبول شهادتهم ليشهدوا بها بعد العلم بصحتها ليكون تنفيذ الحكم بحسبها

الرابع من مقويات الدعوى (74 ب) أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود معدلون غير أحياء

فالذي يختص بنظر الناظر في المظالم ها هنا ثلاثة أشياء

أحدها إرهاب المدعي عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق

وثانيها سؤاله عن سبب دخوله يده لجواز أن يجيب بما (75 أ) يتضح به الحق ويعرف به المحق

وثالثها سؤاله من جيران المتنازع فيه والمتنازعين عن المتنازع فيه ليتوصل بهم إلى الكشف عن الحال ووضوح الحق ومعرفة المحق والصدق فإن لم يصل إلى الحق بواحد من هذه الثلاثة ردها إلى وساطة عظيم القدر مطاع (75 ب) عالم بالمصالح له بهما بمعرفة وبما يتنازعون فيه خبرة ليضطرهما بطول المدة وكثرة التردد الصادق والتصالح

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।