ويرزقه ويسق اليه جميع حوائجه المحتاج إليها في معاش عياله من حيث لا يحتسب اى من مكان لا يترقبه ولا ينتظره وكيف لا من يتوكل على الله مخلصا له مفوضا اليه امره فهو سبحانه حسبه كافيه يكفيه جميع المؤنة المحتاج إليها في النشأة الاولى والاخرى وكيف لا إن الله القادر المقتدر على عموم المقادير بالغ أمره بعد ما فوض اليه سبحانه بالإخلاص والتسليم الى ما قد قدر الله له في حضرة علمه ولوح قضائه إذ قد جعل الله القدير الحكيم لكل شيء من الأشياء الظاهرة حسب اظلال الأسماء والصفات الإلهية قدرا اى مقدارا معينا من الكمال في عموم أفعاله على مقتضى الاستعداد الفطري والقابليات الجبلية هذه المذكورات من الحدود والآداب في طلاق ذوات الأقراء من المعتدات
واللائي يئسن وقنطن من المحيض من نسائكم لكبرهن إن ارتبتم اى شككتم وترددتم في تعيين عدتهن فعدتهن بعد ما طلقتموهن ثلاثة أشهر اى مضيها. روى انه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء قيل فما عدة النساء اللاتي يئسن من المحيض فنزلت وكذا ايضا مضى ثلاثة أشهر عدة النساء اللائي لم يحضن بعد لصغر سنهن او لمرض وأولات الأحمال من المطلقات أجلهن ومنتهى عدتهن أن يضعن حملهن سواء كان الوضع بعد الفرقة بزمان كثير او قليل وهذا الحكم متناول للمطلقة والمتوفى عنها زوجها وانما لم يعين الشارع لاولات الأحمال حدا معينا من اقراء او أشهر لان المقصود الأصلي من التزام المدة والعدة حفظ الماء واستبراء الرحم لئلا ينجر في خلط النسب وبالوضع يحصل المقصود على الوجه الأتم ولهذا لم يحد لهن سوى الوضع ومن يتق الله ويحفظ نفسه عن سخطه وطلق امرأته على الوجه المسنون ولم يركن الى الطلاق البدعى أصلا يجعل له سبحانه من أمره الذي هو فراق زوجته يسرا اى يسهل عليه التزوج الآخر ويحسنها له ويحبله عليها
ذلك المذكور من الاحكام أمر الله العليم الحكيم قد أنزله إليكم ايها المكلفون يصلح به مفاسدكم المتعلقة بأمر الطلاق ومن يتق الله المنتقم الغيور ولم يتجاوز عن مقتضى امره المبرم وحكمه المحكم يكفر عنه سيئاته بتغليب حسناته عليها ويعظم له أجرا بتضعيف حسناته أضعافا كثيرة
أسكنوهن اى المطلقات
من حيث سكنتم ايها المطلقون من وجدكم اى من وسعكم ومقتضى طاقتكم من ملك او اجارة او اعارة ولا تضآروهن في السكنى لتضيقوا عليهن حتى يضطررن الى الخروج وإن كن اى المطلقات أولات حمل منكم ايها المطلقون فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة وهذا الحكم اى الانفاق على المعتدة مخصوص باولات الأحمال من المعتدات إذ الانفاق حقيقة انما هو لاولات الأولاد دون غيرهن من المعتدات إذ لا سبب يوجبها وإذا وضعن فإن أرضعن لكم أولادكم بعد رفع رابطة النكاح فآتوهن أجورهن على الإرضاع مثل سائر المرضعات الاجنبيات ولا تعللوا بكونهن أمهات الرضيع وأتمروا بينكم اى ليأمر بعضكم بعضا ايها المؤمنون في إرضاع المطلقة ولدها من المطلق بمعروف مستحسن مقبول شرعا من إعطاء الاجرة الكاملة والزيادة عليها مراعاة للمروءة وإن تعاسرتم وتضايقتم في الاجرة عليها فسترضع له امرأة أخرى غيرها الا ان المروءة تأبى ان تعرض الام عن إرضاع ولدها إذ هي اولى به من غيرها
لينفق المعتدة الحاملة ذو سعة ويسر من سعته ومقدار وسعه وطاقته على مقتضى نفقتها قبل الفرقة ومن قدر وضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من الرزق الصوري بلا جبر وتحميل إذ لا يكلف الله المنعم الحكيم نفسا إلا مقدار ما آتاها وساق لها من الرزق الصوري إذ سيجعل الله المنعم المتفضل بعد عسر دنياوي يسرا حقيقيا أخرويا فاليسر في الآخرة اولى من الدنيا وما فيها. ثم قال سبحانه على وجه الوعيد للموسرين المقترين