وقال الشافعي في الجديد: مثلنا، وفي القديم يبني كبناء الولي على أفعال الصبي، والفرق أن الولي لم يجدد (¬4) إحراما، وإنما ناب في بعض الأفعال (¬5). انتهى، [28 / ب] PageV01P321 # وكأنه يقول: وقام وارثه مقامه في قول المؤجر: من يأخذ كذا في حجة، فينبغي أن يكتب (فيمن) بقطع لفظ (في) عن لفظ (من) الواقعة على من يعقل.
وإنما ينعقد بالنية.
قوله: (وإنما ينعقد بالنية) تمامه في قوله: (مع قول أو فعل تعلقا به) وهذه طريقة ابن بشير وأتباعه، قال ابن عرفة: وفيه بمجرد النية طرق المازري وابن العربي وسند: ينعقد بها. اللخمي: كاليمين بها. ابن بشير: المذهب لا ينعقد بها، وفي " المدونة ": من قال: أنا محرم يوم [أكلم] (¬1) فلانا فهو يوم يكلمه محرم (¬2). فقول ابن عبد السلام: لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصا: قصور.
وإن خالفها لفظه، ولا دم.
قوله: (وإن خالفها لفظه، ولا دم) يشير به لقول ابن شاس: ولو اختلف العقد والنطق فالمعتبر العقد، وروى ما يشير إلى اعتبار النطق، فروى ابن القاسم فيمن أراد أن يهل بالحج مفردا، فأخطأ فقرن أو تكلم بالعمرة، فليس ذلك بشئ، وهو على حجه. قال في " العتبية ": ثم رجع مالك فقال: عليه دم وقاله ابن القاسم (¬3)، زاد المصنف في " مناسكه ": ولعله لما حصل من الخلل بعدم المطابقة، والأول أقيس، ولابن يونس عن " العتبية " قال مالك: عليه دم (¬4). ويقع في بعض نسخ " النوادر " محوقا (¬5) عليه قاله ابن عرفة وابن عبد السلام، وزاد فإيجابه الدم كالدليل على اعتبار القران، إذ لا موجب (¬6) له في الظاهر إلا ذلك، ثم جوز احتمال عدم المطابقة وغير ذلك، وذكر المسألة في رسم صلي نهارا من سماع ابن القاسم، ولم يذكر فيها رجوعا (¬7). PageV01P322
وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم، وصرفه لحج والقياس لقران.
قوله: (وإن بجماع) هذا راجع لقوله: (وإنما ينعقد بالنية) يعني أنه ينعقد بالنية، وإن وقعت في حال الجماع وكذا قال سند، وزاد: ويلزمه التمادي والقضاء، قال القرافي: وفي كلامه ما يدل على أنه متفق عليه بين أهل المذهب (¬1).
تنبيه:
سلم المصنف هذا مع أنه يقول: لا ينعقد بمجرد النية بل لابد معها من قول أو فعل تعلقا به، فتأمله.
وإن نسي فقران، ونوى الحج وبرئ منه فقط.
قوله: (وإن نسي فقران، ونوى الحج وبرئ منه فقط) أي: إذا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم به أهو عمرة أم إفراد أم قران؛ فإنه يأخذ بالأحوط فيعمل على أنه قران، فإن كان الواقع في نفس الأمر العمرة فقد انطوى عليها الحج، وإن كان الواقع الإفراد فصورته وصورة القران واحدة، وإن كان الواقع القران فهو المأتي به، ثم لا يقنع بهذا حتى يحدث نية الحج الآن ليتم القران، إن كان الواقع في نفس الأمر هو العمرة، فيكون على هذا التقدير قد أردف الحج على العمرة قبل الطواف، وهو معنى قوله ونوى الحج.
فما ذكر من العمل على القران قاله أشهب، وما ذكر من زيادة إحداث نية الحج قاله أحمد بن ميسر، واختاره أبو اسحاق، وقال ابن يونس: صواب. وقال ابن بشير: هو نفس قول أشهب.
وقال اللخمي هذا [لمثل المدنيين] (¬2) لخروجهم مرة للعمرة ومرة للحج، وأما المغربي فلا يعرف غير الحج، وأما قوله: (وبرىء منه فقط) فظاهره أن ذمته لا تبرأ، وإن جاء بهذا PageV01P323 # الاحتياط إلا من الحج دون العمرة، وكأنه على هذا فهم قول ابن الحاجب: عمل على الحج والقران. إذ قال مفسرا له: أي يحتاط لهما، بأن ينوي الحج إذ ذاك ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن (¬1)، ويهدي للقران ويأتي بالعمرة لاحتمال أن يكون إنما أحرم أولا بعمرة (¬2). وتبعه في " الشامل " فقال: ولو نسي ما أحرم به نوى الحج وتمادى قارنا فطاف وسعى، وإذا أتم اعتمر (¬3). انتهى فليتأمل.