فإن قلت: يغني عن هذا قوله بعد: (ولزمه الحج بنفسه). قلت: هذا أصرح (¬2) في الفسخ.
فإن قلت: لعل مراده وفسخت إجارة مخالف الميقات المشترط إن عين العام وعدم العام أي: فات كغيره أي: كحجه في غير العام المعين؛ فإن ذلك لا يمنع من فسخ الإجارة.
قلت: هذا المحمل ربما يعضد بمطابقته لما في " الذخيرة " إذ قال فيها ما نصه: " ولو شرط عليه ميقاتا فأحرم من غيره فظاهر المذهب لا يجزيه ويرد المال في الحج المعين إن فاته. PageV01P319
وقال الشافعي: لا يرد وإن أحرم من الأقرب؛ لأن المقصود هو الحج (¬1).
لنا القياس على ما إذا استؤجر لسنة معينة فحج في غيرها (¬2). ولكن المحمل الأول أظهر لمحاذاته لما في " مناسكه "، فيفسر كلامه بكلامه؛ و [لأن استعمال] (¬3) لفظ عدم فوات الحج أمكن من استعماله في فوات العام، ثم غير الأجير يشمل نائبه وأجير الوصي المخالف لمن عينه الميت (¬4)، وعلى الثاني حمل ابن راشد قول ابن الحاجب، فإن قلنا يتعين بطلت لغيره (¬5). وهو ظاهر والله تعالى أعلم.
ثم أوجر للضرورة فقط، غير عبد وصبي، وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سماه.
قوله: (ثم أوجر للضرورة فقط، غير عبد وصبي) عطفه (¬6) بثم يعطي أنه من تمام ما قبله، ويعلم ضرورة عموم حكمه إذ لا وجه للخصوصية.
إلا أن يمنع فميراث.
قوله: (إلا أن يمنع فميراث) إشارة لما ذكره ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى: أن أشهب وأصبغ قالا: يحج عنه من حيث وجد إلا أن يقول: لا يحج عني إلا من كذا (¬7)، كأن المصنف حمله على التفسير (¬8)، ولم يذكر هذه الزيادة في " توضيحه " ولا في " مناسكه ".
ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد، إلا أن يعرف.
قوله: (ولزمه الحج بنفسه) ظاهره وإن لم يعينه الميت بنص أو قرينة حال من صلاح (¬9) أو علم، وهو الذي استظهر به في " مناسكه ". PageV01P320
وقام وارثه مقامه (في من) (¬1) يأخذه في حجه، ولا يسقط فرض من حج عنه، وله أجر النفقة والدعاء، وركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال لآخر ذي الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابغ تردد، وصح وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله، وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم مكة.
وندب المسجد كخروج ذي التفث لميقاته، ولها وللقران الحل، والجعرانة أولى، ثم التنعيم، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأهدى إن حلق، وإلا فلهما ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات عرق، ومساكن دونها، وحيث حاذى واحدا، [20 / ب] أو مر ولو ببحر، إلا كمصري يمر بذي الحليفة، فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه كإحرامه أوله، وإزالة شعثه، وترك اللفظ به، والمار به إن لم يرد مكة، أو كعبد فلا إحرام عليه، ولا دم، وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع، فتأويلان. ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر، فكذلك، وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم وإن لم يقصد نسكا، وإلا رجع، وإن شارفها ولا دم ولو علم، ما لم يخف فوتا، فالدم كراجع بعد إحرامه، ولو أفسد، لا فاته.
قوله: (وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجه) الأظهر أنه يشير به لقول القرافي في " ذخيرته ": ولو كان الحج مضمونا لا معينا مثل قوله: من يأخذ كذا في حجة، ثم مات الآخذ ولم يحرم، قام وارثه مقامه كسائر الإجارات، فإن مات بعد الإحرام فللوارث أن يحرم إن لم تفت السنة المعينة أو فاتت غير المعينة، ويحرم من موضع شرط المستأجر أو من ميقاته، ولا يحتسب بما فعل (¬2) مورثه (¬3).