تنبيه:
قال في " التوضيح ": المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع، لكن كره مالك سفرها مع ربيبها؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم، وعلى هذا فيلحق به سائر محارم الصهر ومحارم الرضاع، وإما لما بينهما من العداوة فسفرها معه تعريض لضيعتها، وهذا هو الظاهر، وقد صرح ابن الجلاب وصاحب " التلقين " (¬3) بجواز سفر المرأة مع محرمها من الرضاع في باب: الرضاع (¬4). PageV01P317
وصح بالحرام وعصى، وفضل [حج] (¬1) عن غزو، إلا لخوف، وركوب، ومقتب (¬2) وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة، ودعاء، وإجارة ضمان على بلاغ، فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق كميقات الميت، [20 / أ] وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أو صد والبقاء لقابل، واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه، وصح إن لم يعين العام، وتعين الأول وعلى عام مطلق، وعلى الجعالة، وحج على ما فهم، وجنى إن وفى دينه ومشى، والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، ورجع بالسرف، واستمر إن فرغ أو أحرم، ومرض وإن ضاعت قبله رجع، وإلا فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه ولو قسم، وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت، وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه.
قوله: (وصح بالحرام وعصى)
أنشد المصنف في مناسكه لبعضهم:
إذا حججت بمال أصله سحت ... فما حججت ولكن حجت العير (¬3)
قال ابن جماعة الكناني في " رقائق الحج " قيل: إنه لأحمد بن حنبل، وبعده:
لا يقبل الله إلا كل طيبة ... ما كل من حج بيت الله مبرور
وسحت ب: ضم الحاء على إحدى اللغتين، وهما قراءتان.
أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط.
قوله: (أو ميقاتا شرط) هو في حيز المنفيات، فإن جر فبالعطف على ما بعد الكاف، وإن نصب فبإضمار فعل ولا يصح عطفه على أفرادا؛ إذ هو في حيز المثبتات.
وفسخت إن عين العام، وعدم.
قوله: (وفسخت إن عين العام، وعدم) أي: وفسخت الإجارة إن عين العام وعدم PageV01P318 # فيه الحج، فالضمير في عدم للحج، والواو الداخلة عليه واو العطف أو واو الحال على تقدير: قد، والدليل على أن هذا مراده أنه قال في: " مناسكه "، واختلف إذا عينت السنة، هل تتعين وتنفسخ الإجارة بعدم الحج فيها أم لا؟ فاقتصر هنا على القول بأنها تتعين إذا عينت.
كغيره، وقرن، أو صرفه لنفسه وأعاد، إن تمتع، وهل يفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين، أو إلا أن يرجع للميقات، فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه، ونفذت الوصية به من الثلث، وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه، وإلا فميراث كوجوده بأقل، أو تطوع غير، وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج؟ تأويلان، ودفع المسمى، وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له، وإن عين غير وارث ولم يسم زيد، إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص.
قوله: (كغيره) أي: كما تنفسخ إذا تولى الفعل غير الأجير. قال في " توضيحه " لما ذكر القولين في تعلق الفعل بذمة الأجير: قد يخرج عليهما موت الأجير في الطريق، فعلى تعلقها بنفسه تنفسخ. انتهى (¬1). وأقرب منه لعبارته هنا قوله في " مناسكه "، وعلى التعيين فتبطل لغيره.