على أن ابن حبيب ذهب إلى تحريها في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله، وروي ذلك عن ابن عباس أنه كان يحيي ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين. وقال PageV01P314 # أيضا: إنها لسبع بقين تماما، [يريد لسبع بقين] (¬1) على تمام الشهر وهي ليلة أربع وعشرين التي كان يحييها.
الطريقة الثالثة: أنها في أشفاع هذه الأفراد قال ابن العربي في " القبس ": ادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله: " اطلبوها (¬2) في تاسعة تبقي " قالوا هي ليلة اثنتين وعشرين، وقالوا نحن أعلم بالعدد منكم.
وبنى بزوال إغماء، أو جنون كأن منع من الصوم لمرض، أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل، إلا ليلة العيد ويومه، وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.
قوله: (كأن منع من الصوم لمرض، أو حيض) عن هذا عبر ابن الحاجب بقوله: ولو (¬3) طرأ ما يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدر، والحائض تخرج ثم تطهر (¬4). وبه تفهم صورة المسألة. وبالله تعالى التوفيق. PageV01P315
[باب الحج]
للمصنف - رحمه الله تعالى - تأليف عجيب في مناسك الحج أجاد فيه ما شاء.
فرض الحج، وسنت العمرة مرة، وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف، وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب الحرم، ومطبق لا مغمى، والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف العبد. وأمره مقدوره وإلا ناب عنه، إن قبلها كطواف، لا كتلبية، وركوع، وأحضرهم المواقف وزيادة نفقة عليه، إن خيف ضيعة، وإلا فوليه كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال، لا (¬1) لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي كأعمى بقائد، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، وإن بثمن ولد زنا، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده، للصدقة، إن لم يخش هلاكا، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد به، إن خشي ضياعا، والبحر كالبر، إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد.
قوله: (لا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر) الظهور راجع لنفي السقوط بأخذ ما قل لا لعدم النكث؛ فإن الظالم إذا عرف بالنكث لا يختلف في السقوط، وقد وجه ابن يونس القول بالسقوط بأنه لا يؤمن أن يخفرهم، والقول بعدمه بأن الغالب عدم خفره. قال أبو اسحاق: وهذا أشبه، وبه قطع اللخمي في القليل وزاد أن ظاهر كلام عبد الوهاب أنه لا يسقط بكثير لا يجحف.
وأما ابن رشد فلم أجده له في " المقدمات " ولا في " البيان " ولا في " الأجوبة "، ولا عزاه له ابن عرفة ولا المصنف في " مناسكه " ولا في " توضيحه "؛ وإنما قال في قول ابن الحاجب: " وفي سقوطه بغير المجحف قولان، أظهرهما عدم السقوط " (¬2): وهو قول PageV01P316 # الأبهري واختاره ابن العربي وغيره (¬1).
والمرأة كالرجل، إلا في بعيد مشي، وركوب بحر، إلا أن تختص بمكان، وزيادة محرم أو زوج. كرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع تردد.
قوله: [28 / أ] (وزيادة محرم) مراده بالزيادة أنه زائد على ما ذكر في الرجل، كما قال ابن الحاجب: والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم (¬2)، إلا أن ابن الحاجب صدر به المستثنيات، فكان أمكن، فلو قال المصنف وصحبة محرم لكان أولى.