قلت: لكن يرجح أنه أراد الأولى فقط اقتصاره عليها في " التوضيح " (¬2)، وتقييده هنا النجاسة بالأسفلية، وكونه لم يشترط عدم التحريك، وعدم مناقضة ما تقدم في سقوطها وذكرها فيها (¬3). والله سبحانه أعلم
وإن اختلطت العذرة بالمصيب، لا إن غلبت، وظاهرها العفو، ولا إن أصاب عينها، وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يابس يطهران بما بعده، وخف ونعل من روث دواب، وبولها إن دلكا لا غيره، فيخلعه الماسح لا ماء معه، ويتيمم، واختار اللخمي (¬4) إلحاق رجل الفقير، وفي غيره للمتأخرين قولان، وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم. وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح، وأثر دمل لم ينكأ، وندب إن تفاحش كدم براغيث إلا في صلاة.
قوله: (ولا إن أصاب عينها) إنما أخره لئلا ينطبق عليه قوله: (وظاهرها العفو)، وقد قال في " التوضيح ": يبعد وجود الخلاف في ذلك (¬5).
ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال [3 / أ] طعمه، لا لون وريح عسرا (¬6) والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب PageV01P133 # نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما.
قوله: (بخلاف ثوبه فيتحرى)، هذا الذي صحح ابن العربي، وفي " النوادر عن سحنون وابن الماجشون يصلي بهما، وعن ابن (¬1) مسلمة يصلي بها ما لم تكثر، هذا تحصيل ابن عرفة قال في " التوضيح ": والفرق على المشهور بين الأواني والثياب خفة النجاسة للاختلاف فيها، بخلاف الأواني، إذ لا خلاف في اشتراط المطلق في رفع الحدث.
قال: ونص سند على أنه يتحرى في الثوبين عند عدم ما يغسلهما به، خلاف ظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب. انتهي (¬2).
وقد أغفلوا كلهم حتى ابن عرفة ما في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من كتاب الصلاة، ونصه: " قال ابن القاسم فيمن حضرته الصلاة في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت إحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو؟ قال: يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه.
وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهما ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوبا، كما قال في الثوب يعني الواحد: ولست أنا أرى ذلك؛ ولكن يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه، ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، وإن وجد غيرهما.
قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان؛ لأنه إذا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر، وفيه نظر؛ لأنه إذا صلى في أحدهما على أن يعيد في الآخر، فلم يعزم في صلاته فيه على أنها فرضه إذا صلى بنية الإعادة، فحصلت النية غير مخلصة فيها للفرض، وكذلك إذا أعادها في الآخر لم تخلص النية في إعادته للفرض؛ لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الثوب الطاهر، PageV01P134 # وقول مالك [أصح] (¬1) وأظهر من جهة (¬2) النظر والقياس؛ لأنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه فتجزئه صلاته، إذ لو لم يكن له غيره فصلى به وهو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته، ثم إن وجد في الوقت ثوبا طاهرا أعاد استحبابا. انتهى.
وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك: يصلي في واحد منهما بعد أن يتحراه. والإعادة الوقتية لا تنافيه، فيقرب القولان من القولين، وفي هذه الرواية مستند لسند في اختصاص التحري بالضرورة (¬3). والله سبحانه أعلم.