قلت: لقول ابن رشد: عدم الإجزاء عنهما هو الصواب عند أهل النظر، وصححه ابن عبد السلام وغيره.
فرع:
إذا بنينا على هذا القول فقال ابن المواز: يكفر عن الأول مدا لكل يوم ويكفر عن الثاني كفارة العمد في كل يوم. أبو محمد: يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل. وقال أشهب: لا كفارة عليه؛ لأنه صامه ولم يفطره. أبو محمد: وهو الصواب. PageV01P307
[باب الاعتكاف]
الاعتكاف نافلة، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم، ولو نذرا ومسجد.
قوله: (ومسجد) معطوف على صوم لا على مطلق؛ ولذا لم يعد الباء أي: وصحته بمطلق مسجد، جامعا كان أو غير جامع، بدليل الاستثناء بعده.
إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج.
قوله: (إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به) أي: وهي تجب في زمان الاعتكاف، فالباء ظرفية ومجرورها للاعتكاف بحذف المضاف، والجملة حالية ذات واو ينوي بعدها المبتدأ كأنه قال: والحالة هذه.
وبطل كمرض أبويه، لا جنازتهما معا.
قوله: (كمرض أبويه، لا جنازتهما معا) في سماع ابن القاسم: يخرج لمرض [أحد] (¬1) أبويه، وفي " الموطأ ": لا يخرج لجنازتهما. وفرق الباجي بأنهما إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهما واجتناب سخطهما فيجمع بين الأمرين بر أبويه بالخروج إليهما والإتيان باعتكافه بأن يبتدأه، ولا يلزم على ذلك ترك حضور جنازتهما؛ إذ لا يعرفان حضوره فيرضيهما ذلك، ولا [يعلمان] (¬2) بتخلفه فيسخطهما، فاعترض بأن ذلك من حقوقهما، وألزم عليه الخروج إذا مات أحدهما، فإن عدم خروجه له يسخط الآخر. كذا في " التوضيح " (¬3).
وغايته أنه إلزام لا نص فالتزم هنا ذلك فقال: " لا جنازتهما معا " ولم يقل ذلك في مرضهما إذ لا فرق بين مرضهما معا ومرض أحدهما، ولم يعرج ابن عرفة على الإلزام فضلا عن الالتزام (¬4). PageV01P308
كشهادة (¬1) وإن وجبت، ولتؤد بالمسجد، أو تنقل عنه، وكردة، وكمبطل صومه وكسكره ليلا، وفي إلحاق الكبائر به تأويلان وبعدم وطء، وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة وإن لحائض أو نائمة (¬2)، وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره، إن دخلا وأتمت ما سبق منه، أو عدة.
قوله: (كشهادة) كذا هو بإسقاط الواو راجع للمنفي (¬3) في قوله: (لا جنازتهما) أي: لا يخرج لجنازتهما كما لا يخرج للشهادة، يدل عليه: ولتؤد بالمسجد.
إلا أن تحرم، وإن بعدة موت فينفذ، ويبطل (¬4)، وإن منع عبده نذرا، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره، ولزم يوم إن نذر ليلة، لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه.
قوله: (إلا أن تحرم، وإن بعدة موت فينفذ، ويبطل) الفاعل (بتحرم) ضمير يعود على المعتدة المدلول عليها بقوله: (أو عدة) وإنما غياها بعدة الموت؛ لأنها أشد من عدة الطلاق لما يلزم فيها من الإحداد، [والفاعل بينفذ يعود على الإحرام] (¬5)، والفاعل ب (يبطل) يعود على لفظ ما من قوله: (وأتمت ما سبق منه أو عدة) و (ما) واقعة على العدة؛ لأنها السابقة في هذه الصورة فظاهره أن العدة تبطل برمتها، وليس هذا بمراد؛ وإنما يبطل منها مبيتها في بيتها، فالكلام بحذف مضاف. أي: يبطل مبيت ما سبق وهو العدة - هذا على النسخ التي فيها يبطل بالياء المثناة من أسفل.
وفي بعض النسخ تبطل بالمثناة من فوق، فالضمير للعدة وهو أيضا بحذف مضاف أي: ويبطل مبيت العدة، وسبك كلامه: إلا أن تحرم المعتدة وإن كانت في عدة موت فينفذ إحرامها بعد وقوعه، وإن كانت عاصية في إنشائه بعد العدة فتخرج فيه ويبطل مبيت عدتها، فهو مطابق لقوله في باب: العدة: (أو أحرمت وعصت)، وهذا معنى ما لأبي عمران PageV01P309 # الفاسي، وقد اعتمده أبو الحسن الصغير فقال في قوله في كتاب العدة وطلاق السنة: (وأما إذا أحرمت فلتنفذ قربت أم بعدت): ظاهره وجبت (¬1) العدة قبل الإحرام أو بعد ما أحرمت.