وأما ابن عبد السلام فقال: هو كما قال متفق عليه؛ وإنما الخلاف في الباب على الخلاف فيمن أخر أداء الواجب الموسع فمات في آخر الوقت هل يموت آثما أم لا؟.
وقضى ما لا يصح صومه في سنة، إلا أن يسميها، أو يقول هذه و (¬1) ينوي باقيها، فهو.
قوله: (إلا أن يسميها، أو يقول هذه وينوي باقيها، فهو) أي فالباقي هو الواجب عليه، فالضمير يعود على الباقي، ويجب أن يعطف ينوي بالواو لا بأو كما في النسخ التي وقفنا عليها (¬2)، فما اشتمل كلامه إلا على مسألتين، ومما يوضح ذلك اقتصاره في
" التوضيح " عليهما ناقلا قول اللخمي: فإن قال: لله علي أن أصوم هذه السنة فإن سماها كسنة سبعين - صام ما بقي منها قل أو كثر ولا قضاء عليه عن الماضي، وإن قال: هذه السنة ولم يرد استئناف السنة من الآن فالقياس أن لا شئ عليه إلا صيام ما بقى منها، كالأول.
وقال مالك في " العتبية " فيمن حلف وهو في نصف سنة إن فعل كذا وكذا فعليه صوم هذه السنة إن نوى باقيها فذلك له، وإن لم ينو شيئا استأنف من يوم حلف اثنا عشر شهرا، وفي هذا نظر؛ لأن قوله: هذه السنة يقتضي التعريف، وهو بمنزلة من قال: لله علي أن أصلي هذا اليوم، فليس عليه إلا صلاة ما بقى منه. (¬3) انتهى.
وفي رسم بع من سماع عيسى قال ابن القاسم: من قال لله علي صيام هذه السنة وهو في سنة ست وثمانين، وقد مضى نصفها فعليه صيام اثني عشر شهرا. قال ابن رشد: إلا أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له نيته قال ذلك مالك في سماع أشهب من كتاب الطلاق (¬4)، فمضى المصنف على الرواية دون قياس اللخمي، وقال ابن عرفة في قياس اللخمي: يرد بأن ابتداء السنة متأت، فحملها على بعضها مجاز مع يسر الحقيقة، وابتداء اليوم من حين الاشارة ممتنع، فيحمل على بعضه مجازا (¬5). PageV01P305
ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر، وصبيحة القدوم في يوم قدومه.
قوله: (ولا يلزم القضاء) أي: قضاء ما لا يصح صومه لذلك، فالألف واللام للعهد.
فإن قلت: هلا حملته على ما هو أعم من هذا، فأدرجت فيه قضاء أيام المرض والحيض؟.
قلت: قوله فيما تقدم: (إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان (¬1)) يغني عن إعادته هنا، وإن كان قوله بعد هذا (بخلاف فطره لسفر) يناسبه، والأمر قريب.
إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا، وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار، ورابع النحر لناذره، وإن تعيينا لا بسابقيه، إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام.
قوله: (إن قدم ليلة غير عيد) لو أدخل الكاف على عيد لكان (¬2) أعم.
وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه، ونذرا لم يجز (¬3) عن واحد منهما، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.
قوله: (وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو نواه، ونذرا لم يجز (¬4) عن واحد منهما) خص السفر لأن الحضر أحرى، وعبر بقوله: (غيره)؛ ليندرج النذر والكفارة والتطوع، فاشتمل كلامه بالنص، ومفهوم الموافقة على عشر [26 / ب] صور، خمس في السفر: النذر والكفارة والتطوع وقضاء الخارج والتشريك ومثلها في الحضر، هذا ظاهر لفظه وعهدة نصوصها عليه وجلها تضمنه " توضيحه " (¬5) في فصل القضاء وفصل المبيحات. PageV01P306
فإن قلت: لم ترك مذهب " المدونة " في قضاء الخارج إذ قال فيها: " عليه قضاء الآخر " (¬1) فروي بكسر الخاء وفتحها؟